حیله‌های شرعی و چاره‌جوئی‌های صحیح صفحه 58

ص: 65

می‌گیرد! پس دور لازم می‌آید، و دور باطل است. بدین جهت، این راه حل راه حلّ مناسبی نیست.

به تعبیر دیگر، هر موضوعی قبل از حکم خود باید موجود باشد؛ یعنی موضوع باید از هر جهت آماده شود تا حکمی بر آن مترتّب گردد.

مثلا اوّل باید خون وجود داشته باشد، تا در مرحلۀ بعد حکم به نجاسات یا بطلان خریدوفروش آن نماییم، و معنی ندارد که حکم به نجاست یا بطلان بیع، موضوع خود را ایجاد کند.

بنابراین، اگر در موردی موضوعی توسّط حکم ایجاد شود مستلزم دور است، چون حکم متوقّف بر موضوع است، و موضوع هم متوقّف بر حکم می‌شود. در محلّ بحث این گونه است، زیرا اجاره موضوع خود را که عبادت استیجاری است تصحیح می‌کند، و عبادت استیجاری به اجاره مشروعیّت می‌بخشد.

اضافه بر این، اگر محرّک شخصی در عبادات استیجاری محرّک خدایی نباشد؛ بلکه گرفتن اجرت و نخواندن نماز را کاری بر خلاف وجدان بداند، و بدین جهت عمل استیجاری را انجام دهد، نه به قصد امر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، آیا نمازش باطل است؟

نتیجه این که چون راه حل سوّم مستلزم دور است، راه حلّ مناسبی به نظر نمی‌رسد، همان گونه که راه حل اوّل نیز راه صحیحی نبود.

تنها راه حلّ قابل قبول راه حلّ دوّم، یعنی مسألۀ «داعی بر داعی» است.