حیله‌های شرعی و چاره‌جوئی‌های صحیح صفحه 77

ص: 84

و الثانی لا کفّارة علیه و به قال أبو حنیفة. دلیلنا اجماع الفرقة و أیضا قد اشتغلت ذمّته بالکفّارة حین الوطی بلا خلاف و اسقاطها یحتاج إلی دلیل «1».

2- قال صاحب الجواهر:

من فعل ما تجب به الکفّارة ثمّ سقط فرض الصوم من سفر قهری أو حیض أو جنون و شبهه، قیل تسقط الکفّارة و اختاره الفاضل فی جملة من کتبه إن لم یکن فعل المسقط للتخلص منها، و قیل کما فی فوائد الشرایع تسقط إن لم یکن المسقط اختیاریا و إن کنت لم اتحقق قائله، و قیل لا تسقط مطلقا و هو خیرة الأکثر بل فی الخلاف الاجماع علیه و هو الأشبه. لذلک، لا لصدق الافطار إذ التحقیق انتفاء المشروط مع انتفاء شرطه (یعنی مشروط به شرط متأخّر بود، و آن این که تا هنگام غروب آفتاب مانعی حاصل نشود و روزه ادامه داشته باشد) «2».

3- قال المحقّق الیزدی:

إذا افطر متعمدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال، و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی، و کذا لو سافر فافطر قبل الوصول إلی حدّ الترخص.

و امّا لو افطر متعمدا ثمّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط و عدمه و جهان بل قولان، أحوطهما الثانی و أقواهما الأوّل «3».

______________________________
(1). الخلاف، کتاب الصیام، مسألۀ 79.
(2). جواهر الکلام، جلد 16، صفحۀ 306.
(3). عروة الوثقی، جلد 2، فصل 6، فیما یتعلّق بالکفّارة، مسألۀ 11.