حیله‌های شرعی و چاره‌جوئی‌های صحیح صفحه 85

ص: 93

و مانعی از آن وجود ندارد، زیرا عموم «الرّضاع لحمة کلحمة النّسب» «1» و قاعدۀ «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب» «2» سبب می‌شود که مادر زن رضاعی در حکم مادر زن نسبی باشد، و آیۀ شریفۀ (.. وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ) «3» شامل آن شود.

چند نکته

نکتۀ اوّل: فقهای بزرگ معاصر این مسأله را در رساله‌های عملیّۀ خود ذکر کرده‌اند. ما نیز آن را در مسألۀ 2132 متذکّر شده، و برای صحّت آن، شرایطی ذکر نموده‌ایم:

نخست این که چنان نکاحی به مصلحت صغیرۀ شیرخوار باشد؛ هر چند مصلحت مورد اشاره، با در نظر گرفتن مهریّۀ مناسبی برای وی، یا مصالح مادّی، یا معنوی دیگری، حاصل گردد.

علاوه بر این، ولیّ صغیره نیز در جریان قرار گیرد، و اجازۀ چنین عقدی را، بر اساس مصلحت صغیره بدهد.

شرط سوّم این که زمان عقد موقّت در چنین عقدهایی باید به قدری طولانی باشد که امکان بهره‌گیری جنسی در پایان آن مدّت وجود داشته باشد، در غیر این صورت چنان عقدی باطل است، زیرا

______________________________
(1). چنین روایتی در کتب روایی یافت نشد، ولی مرحوم نراقی در کتاب مستند الشیعة، جلد 16، صفحۀ 226، می‌گوید: «در سنّت مقبوله از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله نقل شده که آن حضرت فرمودند «الرضاع لحمة کلحمة النسب.»
(2). وسائل الشیعة، جلد 14، ابواب ما یحرم بالرضاع، باب اوّل احادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10.
(3). سورۀ نساء، آیۀ 23.