تعزیر و گستره آن صفحه 106

ص: 120

ولی از آنجا که مشهور فقهای شیعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصا که این مسأله یک امر تعبّدی است، نشان می‌دهد که مشهور دلیلی در دست داشته‌اند که به دست ما نرسیده است، و حدّ اقل چنین ظنّ و گمانی می‌رود، و این ظنّ و گمان باعث می‌شود در مواردی که مجرم یک بار اقرار کرده، اجرای تعزیر شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امکان اجرای تعزیر نیست، زیرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و این قاعدۀ فقهیّه شامل تعزیر نیز می‌گردد.

نتیجه این که، هر چند مقتضای اطلاقات و بنای عقلا کفایت اقرار واحد است، ولی مقتضای قاعدۀ درء (نه احتیاط آنطور که در تحریر الوسیله آمده) لزوم دو بار اقرار است.

اشکال: اقرار جانشین شهادت است، و می‌دانیم در شهادت باید دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت یک شاهد چیزی را اثبات نمی‌کند.

پس در اقرار نیز باید دو مرتبه اقرار کند، تا هر اقراری جایگزین یک شاهد عادل گردد.

پاسخ: این یک قیاس است، و قیاس به عقیدۀ شیعه باطل می‌باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه باید ملتزم به آن شویم، در حالی که هیچ کس چنین نمی‌گوید.

[سخن پیامبر در پاسخ زنی که به کنیزش نسبت زنا داد]

دلیلی دیگر: صاحب جواهر برای وجوب دو بار اقرار به روایتی به شرح زیر استدلال کرده است:

«غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش علیهم السّلام، نقل می‌کند که: زنی خدمت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله رسید و عرض کرد: به کنیزم گفتم: ای زن زناکار! این سخن چه حکمی دارد؟ پیامبر فرمود: آیا خودت دیدی که او