تعزیر و گستره آن صفحه 110

ص: 124

باسقاط صاحبه، کما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه واضح. «1»»

ایشان نظریّۀ دوم، یعنی تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس، را پذیرفته‌اند. این کلام، هر چند مربوط به مبحث حدود است، ولی تعلیل آن شامل تعزیرات نیز می‌گردد.

2- فاضل اصفهانی

در شرح کلام علّامه (لو تاب عند الحاکم بعد الاقرار، تخیّر الامام فی اقامة الحد علیه) می‌فرماید:

«ثم المراد بالحد حدود اللّه، فان ما کان من حقوق الناس لا یسقط الا باسقاط صاحب الحق «2»؛

منظور علّامه از حد، حدود اللّه است؛ زیرا آنچه جنبۀ حقّ الناس دارد تنها با عفو صاحب حق قابل اسقاط می‌باشد.»

استدلال ایشان نیز شامل تعزیرات می‌گردد، هر چند بحث وی در حدود است. نتیجه این که دو فقیه مذکور بین حقوق اللّه و حقوق النّاس فرق قائل شده‌اند، و استدلال آنها شامل تعزیرات نیز می‌شود. بنابراین، حاکم شرع تنها حقّ عفو تعزیراتی را دارد که جنبۀ حقوق اللّه دارد.

ادلّه قائلین به تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس

قائلین به تفصیل مذکور به روایت ضریس نیز استدلال کرده‌اند. توجّه کنید:

محمّد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، از سهل بن زیاد، و علی بن ابراهیم، از ابراهیم بن هاشم، همگی از ابن محبوب، از ابن رئاب، از ضریس

______________________________
(1). ریاض المسائل، جلد 2، صفحۀ 463.
(2). کشف اللّثام، جلد 2، صفحۀ 395.