تعزیر و گستره آن صفحه 113

ص: 127

علی نفسه فذاک الی الامام إن شاء عفا و ان شاء قطع؛ «1»

اشعث! تو چه می‌دانی (که فلسفه و سرّ این حکم چیست؟). هرگاه حدّی بر اساس بیّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد.

ولی اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا می‌کند، و اگر مصلحت نداند آن را می‌بخشد.»

ولی سند روایت خالی از اشکال نیست؛ زیرا روایت مرسله است.

امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حدیث مذکور، با این که جنبۀ حق النّاس دارد، بازهم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابراین، از روایت فوق استفاده می‌شود که حاکم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد؛ حتّی اگر جنبۀ حقّ الناس داشته باشد.

صاحب جواهر پس از استدلال به این حدیث می‌فرماید:

«و لعلّه لأنّ الامام أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ «2»

شاید این عفو به سبب آن است که امام معصوم نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است.»

نقد و بررسی حدیث

می‌توان گفت که روایت مورد بحث ارتباطی به آنچه در کلام صاحب جواهر آمده (الامام أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ندارد. زیرا حدود و تعزیراتی که حقّ الناس محسوب می‌شود دو جنبه دارد؛ از جهتی حقّ الناس محسوب می‌شود، و از جهتی حقّ اللّه. امّا جنبۀ حقّ النّاس آن نیازی

______________________________
(1). وسائل الشیعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حدیث 3.
(2). جواهر الکلام، جلد 41، صفحۀ 295.