تعزیر و گستره آن صفحه 114

ص: 128

به توضیح ندارد. ولی از آن جهت حقّ اللّه نیز محسوب می‌شود که مصداق نهی از منکر است، و نهی از منکر حقّ اللّه محسوب می‌گردد. طبق این تفسیر عفو و بخشش هم برای صاحب حق محفوظ است، و هم حاکم شرع حق عفو دارد؛ یعنی اگر یکی از آنها عفو کند حد ساقط می‌شود، و تنها در صورت در خواست هر دو نفر، حد جاری می‌گردد.

نتیجه این که، حاکم شرع هم در حقوق اللّه حق عفو دارد، و هم در حقوق النّاس. البتّه باید بین جرمهایی که با اقرار ثابت می‌شود، و آنچه با بیّنه ثابت می‌گردد، تفصیل قائل شویم. در صورت اوّل این حق را برای حاکم شرع ثابت بدانیم، و در صورت دوم حقّ عفو ثابت نیست.

دلیل بر تفصیل بین اقرار و غیر آن

در کتاب تحف العقول، تألیف حسن بن علی بن شعبه «1»، از ابو الحسن سوم (امام هادی علیه السّلام). چنین نقل شده است:

«و امّا الرّجل الّذی اعترف باللّواط فانّه لم یقم علیه البیّنة و انّما تطوّع بالإقرار من نفسه و اذا کان للامام الّذی منّ اللّه ان یعاقب عن اللّه کان له ان یمنّ عن اللّه … «2»؛

و امّا مردی که اقرار به لواط کرده، و بیّنه‌ای بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد. زیرا حاکم شرع همان گونه که از

______________________________
(1). ابو محمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرّانی، از بزرگان علمای شیعه در قرن چهارم هجری قمری است. وی هم عصر شیخ صدوق بوده، و استاد شیخ مفید به شمار می‌رود، و تاریخ دقیق تولّد و وفاتش در دست نیست.
(2). وسائل الشیعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حدیث 4.