تعزیر و گستره آن صفحه 78

ص: 92

کند، و مقدار آن بسته به نظر اوست. ولی در مورد انسانهای حرّ به اندازۀ حدود شرعی احرار (یکصد تازیانه)، و در مورد بردگان به حدود شرعی آنان (چهل تازیانه) نرسد.»

2- ایشان در جای دیگر فرموده‌اند:

«قد یقال بعدم بلوغه ادنی الحد فی العبد مطلقا کما قیل یجب ان لا یبلغ اقل الحد، ففی الحر خمسة و سبعون و فی العبد اربعون «1»؛ برخی معتقدند که مقدار تعزیر با کمترین حدود شرعی بردگان سنجیده می‌شود و باید از آن کمتر باشد. چه مجرم بنده باشد، یا آزاد، و برخی دیگر بر این اعتقادند که در مورد بردگان این سخن صحیح، ولی نسبت به انسانهای آزاد کمترین حدّ شرعی انسانهای آزاد ملاک است. بنابراین نباید مقدار تعزیر مجرم آزاد، به هفتاد و پنج ضربه، و در مورد بردگان به چهل ضربه برسد.»

3- محقّق حلّی

در عبارت دیگر می‌فرماید:

«قیل انه فی ما ناسب الزنا یجب ان لا یبلغ حده، و فی ما ناسب القذف او الشرب یجب ان لا یبلغ حدّه، و فی ما لا مناسب له ان لا یبلغ اقل الحدود، و هو خمسة و سبعون حد القواد، و حکاه فی المسالک عن الشیخ و الفاضل فی المختلف. نعم ینبغی ان یکون ذلک فی غیر ماله مقدر مما عرفت الکلام فیه سابقا «2»؛

برخی می‌گویند: تعزیرات جرمهای متناسب با زنا باید کمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با قذف و شرب خمر کمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرمهایی که با هیچ یک از حدود شرعی تناسبی ندارد، تعزیر

______________________________
(1). جواهر الکلام، جلد 41، صفحۀ 448.
(2). جواهر الکلام، جلد 41، صفحۀ 448.