تعزیر و گستره آن صفحه 80

ص: 94

7- مرحوم شیخ طوسی [به نقل] از شافعی

(یکی دیگر از فقهای چهارگانۀ اهل سنّت) نقل می‌کند که تعزیر در احرار کمتر از چهل تازیانه، و در بردگان کمتر از 20 شلّاق است «1».

8- از ابن ابی لیلی، و ابو یوسف

، دو تن از شاگردان ابو حنیفه، نقل شده، که تعزیر از هفتاد و نه ضربه تجاوز نمی‌کند؛ چه مجرم برده باشد، یا آزاد.

9- از مالک [و اوزاعی]

(یکی دیگر از رؤسای مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت) و اوزاعی، که از فقهای عامّه محسوب می‌شود، نقل شده که مقدار تعزیر کاملا بستگی به نظر حاکم شرع دارد. اگر مصلحت دید، یک تازیانه کافی است، و چنانچه صلاح دانست، سیصد ضربه یا بیشتر بزند (همان گونه که عمر انجام داد) این مقدار هم جایز است!

10- ابو الصلاح حلبی

از دیگر فقهای شیعه می‌گوید:

«التعزیر لما یناسب القذف من التعریض و النبز و التقلب، من ثلاثة اسواط الی تسعة و سبعین و لما عدا ذلک من ثلاثة الی تسعة و تسعین «2»؛

هرگاه جرم متناسب قذف باشد تعزیر آن از سه تا هفتاد و نه ضربه شلّاق است، و در غیر آن، از سه تا نود و نه تازیانه می‌باشد.»

نتیجه این که در مورد مقدار تعزیر ده قول وجود دارد، که هر کدام ویژگی خاصّی دارد. برخی بین بردگان و غیر آنان تفاوت قائل شده‌اند. برخی دیگر فقط از ناحیۀ حد اکثر آن را مقیّد نموده، ولی در ناحیۀ قلّت قیدی به آن نزده‌اند. برخی از هیچ سو آن را مقیّد ننموده، و حاکم شرع را مختار علی الاطلاق دانسته‌اند، و گروه سوم آن را از هر دو جهت مقیّد نموده‌اند، و

______________________________
(1). خلاف، کتاب الاشربة، مسألۀ 14.
(2). مختلف الاحکام، صفحۀ 783.