تعزیر و گستره آن صفحه 96

ص: 110

جرمش خلوت با اجنبیّه بوده، یا آن زن و مرد را در بستر مشترک دستگیر کرده‌اند، حدّ زنا معیار قرار می‌گیرد، و باید مجازات کمتر از آن باشد.

به نظر ما احتمال سوم به حقیقت نزدیکتر، و با نظریّۀ مشهور فقها هماهنگتر می‌باشد. طبق این احتمال، در هر جرمی باید حدّ مناسب آن را یافت، و مجازات آن جرم را کمتر از آن حدّ قرار داد، و چنانچه جرمی متناسب هیچ یک از حدود شرعی نبود، مانند اختلاس، احتیاط اقتضا می‌کند پایین‌ترین حدود، که همان حدّ بردگان است، معیار قرار گیرد.

برخی از روایاتی که در طایفۀ چهارم وجود داشت، نیز مؤیّد احتمال سوم است، چرا که امام جرمی را که متناسب حدّ زنا بود، کمتر از آن تعزیر کرد، و مقدار تعزیر آنچه را متناسب حدّ قذف بود، کمتر از حدّ قذف بیان فرمود.

مشکل صحیحۀ حمّاد

صحیحۀ حمّاد «1» به نقل از امام صادق علیه السّلام، مطلق تعزیرات را کمتر از حدّ بردگان می‌داند. طبق این روایت، در هیچ جرمی حاکم شرع حق ندارد بیش از 39 ضربۀ تازیانه برای مجرم در نظر بگیرد. هر چند آن جرم متناسب با حدودی باشد که حدّ شرعی آن یکصد تازیانه است. مرحوم آیة اللّه خویی قدّس سرّه طبق همین روایت فتوی داده است، و لکن به دو دلیل نمی‌توان بر این روایت تکیه کرد:

1- حدیث مذکور مورد اعراض و بی‌توجّهی فقهای ما قرار گرفته است، و می‌دانیم که هر روایتی با اعراض اصحاب از درجۀ اعتبار ساقط می‌شود.