- مقدمه 1
- 1- حکم هدنه 2
- 2- لزوم مصلحت 5
- 3- لزوم تعیین مدت 11
- 4- ذکر شروط در عقد هدنه 44
- 5- دیگر احکام هدنه 92
- مسأله نخست: اقدام به صلح، به دست امام است و یا کسی که از سوی امام، مشخصاً برای این کار منصوب شده است 92
- مسأله دوم: آیا میتوان عوض مالی را در هدنه شرط کرد؟ مقتضای قاعده جواز آن است 97
- مسأله سوم: آیا جایز است که مسلمانان خود پیشنهاد کننده صلح باشند؟ یا آن که جواز آن منوط به آن است که کافران پیشنهاد دهنده آن باشند؟ 101
- مسأله چهارم: در چه مواردی نقض هدنه جایز است؟ 107
ص: 6
از کتابهای ایشان و دیگران رجوع کنید.
لیکن حق آن است که آن چه را به عنوان فارق میان آن دو آوردهاند، فارق اصلی به شمار نمیرود، بلکه از عوارض و علامتهای هدنه است.
تفاوت ماهوی و جوهری میان آن دو این است که در عقد جزیه، یک طرف عقد دشمنان شکست خوردهای هستند که مسلمانان بر آنان پیروز شده، زمینهایشان را گشوده و دولتشان را ساقط کردهاند و در این حالت به جای مالیاتی که از دیگر مسلمانان اخذ میشود، از آنان جزیه گرفته میشود.
بنا بر این آنان شهروندان دولت اسلامی، اما با حفظ دین خود هستند.
حال آن که طرف مقابل در مهادنه، دشمنی است که در زمین خود مستقر و حکومت و نظام مدنیش استوار و برقرار است و چه بسا نیرومند و حتی نیرومندتر از مسلمانان است.
برای مثال در صدر اسلام، عقد جزیه با شامیان اهل کتاب پس از آن که سرزمینشان گشوده و به سرزمینهای اسلامی ملحق گشت، بسته شد، حال آن که عقد هدنه با قریش مکه پیش از آن که مسلمانان این شهر را فتح کنند منعقد گشت.
سخن کوتاه، عقد هدنه با دولت حربی و ملت پیرو آن بسته میشود، در حالی که عقد جزیه با مردمانی مغلوب که تابع دولت اسلامی هستند، منعقد میگردد و این است تفاوت اساسی این دو، اما دیگر تفاوتها، در جلوهها و احکام آن است.
اینک بحث را با بیان حکم و شرایط و دیگر مسائل مربوط به هدنه پی میگیریم.
1- حکم هدنه
به اجماع مسلمانان، هدنه فی الجمله جایز است.
مقصود از جواز در این جا جواز به معنای اعم است که در برابر حرمت قرار میگیرد و شامل واجب و مکروه نیز میشود.
قید فی الجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط به شروطی است که با فراهم نیامدن آنها هدنه حرام خواهد بود و ما به تفصیل از آن سخن