مهادنه قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس صفحه 44

ص: 48

شد، برای توجیه سخن علامه کفایت نخواهد کرد.

حاصل سخن آن که گنجاندن شرط نقض صلح برای طرفین، در جایی که به نقض غرض و خلاف مصلحت مسلمانان می‌انجامد، جایز نیست و عموم ادله شروط در معاملات شامل آن نمی‌شود. به طریق اولی در چنین فرضی، گنجاندن شرط نقض صلح تنها برای کافران- و بستن دست ولی امر مسلمانان جایز نیست.

اما در صورتی که این شرط به نتیجه پیش گفته نیانجامد، مانند مثال‌هایی که هم اینک ذکر کردیم، در هر دو مورد، تعیین چنین شرطی جایز است.

گر چه اشکال تسلط کافران بر مؤمنان در برخی فرض‌ها به حال خود باقی است، که در آنها جایز نخواهد بود.

خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس؛ ص: 48

4- ذکر شروط در عقد هدنه

شروطی که در عقد هدنه گنجانده می‌شود و طرفین خود را به رعایت آن‌ها ملزم می‌سازند، جایز و الزام آور است و اشکالی در این مطلب نیست، به مقتضای ادله وجوب وفای به شروط و عدم تفاوت میان هدنه و دیگر عقدهایی که مشروط به شرطی هستند.

این مطلب همان گونه که در منتهی و جواهر نیز بدان اشاره شده است، فی الجمله مورد اتفاق است و در آن اختلافی نیست.

فقط شرط ارتکاب افعال حرام استثنا شده است چنان که در دیگر عقود نیز چنین است و این نکته مورد قبول همه فقهاست و بحثی در آن نیست.

دلیل بر این استثنا روایات معتبری است که گویای عدم جواز هر شرطی است که مخالف کتاب خدا باشد.

در این جا بد نیست پاره‌ای از آن‌ها را نقل کنیم.

یکی از این روایات صحیحه ابن سنان است که از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که ایشان فرمود

هر کس شرطی که مخالف کتاب خدا است، تعیین کند، برای