- مقدمه 1
- 1- حکم هدنه 2
- 2- لزوم مصلحت 5
- 3- لزوم تعیین مدت 11
- 4- ذکر شروط در عقد هدنه 44
- 5- دیگر احکام هدنه 92
- مسأله نخست: اقدام به صلح، به دست امام است و یا کسی که از سوی امام، مشخصاً برای این کار منصوب شده است 92
- مسأله دوم: آیا می‌توان عوض مالی را در هدنه شرط کرد؟ مقتضای قاعده جواز آن است 97
- مسأله سوم: آیا جایز است که مسلمانان خود پیشنهاد کننده صلح باشند؟ یا آن که جواز آن منوط به آن است که کافران پیشنهاد دهنده آن باشند؟ 101
- مسأله چهارم: در چه مواردی نقض هدنه جایز است؟ 107
ص: 9
اشکال این استدلال چنان آشکار است که ما را از طرح و نقد آن بی‌نیاز می‌سازد.
2- لزوم مصلحت
جواز مهادنه مشروط به آن است که فی الجمله مصلحت داشته باشد.
ظاهرا عقل به صراحت حکم می‌کند که این شرط مقتضای حکمت است.
هم چنین از مناسبت حکم و موضوع این شرط مستفاد می‌گردد.
آیات و روایات بسیاری، به صراحت از مسلمانان می‌خواهند تا با دشمنان جهاد کنند و آنان را به قتال در راه خدا تشویق و در صورت ترک این فریضه آنان را سخت تهدید می‌کنند. «1»
سپس آیه‌ای و یا آیاتی فرمان به پذیرش صلح می‌دهند.
لذا در چنین وضعی نمی‌توان مدعی شد که صلح در هر زمان- اگر چه بدان نیازمند نباشیم و مصلحتی در آن نباشد و حتی مصلحت در ترک آن باشد جایز است.
زیرا لازمه این ادعا بیهوده بودن آن همه تاکید و تهدید و وعید است و در نتیجه کار بدان جا می‌رسد که گفته شود این اوامر اکید در بارۀ جهاد در قرآن کریم، شامل حکم الزامی نیست و صرفا گویای جواز جنگ با دشمن است و این که جنگ کار ممنوعی نیست و راجح است.
حال آن که این ادعا و نتیجه آن خلاف مقتضای حکمت و بر خلاف سخن حکیمانه خداوند عز و جل است.
لذا با توجه به آیاتی که در باب جهاد نازل شده است و هم چنین از مناسبات عرفی میان حکم و موضوع، می‌توان نتیجه گرفت که مصالحه با دشمن جنگی،
______________________________
(1) مانند این آیه شریفه وَ مٰا لَکُمْ لٰا تُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ.. چرا در راه خدا کار زار نمی‌کنید (سوره نساء، آیه 75) و این آیه وَ یَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنٰا عَوْرَةٌ.. و پاره‌ای از آنان [برای ترک قتال] از پیامبر اجازه می‌خواهند و می‌گویند خانه‌های ما بی حفاظ است (سوره احزاب، آیه 13) و آیات فرار و امثال آن که در قرآن مجید، فراوان است.