مهادنه قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس صفحه 92

ص: 96

در اعتبار رضایت معاملی در آن است.

بنا بر این، راه حل در همه موارد آن است که بگوییم کسی که به این گونه داد و ستدها دست می‌زند، به عنوان وکیل ملت و جماعت چنین می‌کند و رضایت او، رضایت آنان تلقی می‌شود و همین رضایت ملاک و معیار در تحقق رضایت معاملی و عدم آن است.

پس تخلف از آن چه رضایت معاملی بدان تعلق گرفته است، در هدنه و مانند آن نیز تصور پذیر است و در هر یک به حسب خود، وجود دارد.

5- دیگر احکام هدنه

اشاره

پاره‌ای دیگر از احکام هدنه به جا مانده است که آن‌ها را طی چند مسأله بیان می‌کنیم:

مسأله نخست: اقدام به صلح، به دست امام است و یا کسی که از سوی امام، مشخصاً برای این کار منصوب شده است

در شرایع و منتهی و کتب دیگر بدین نکته تصریح شده است، و علامه در منتهی می‌فرماید: «لا نعلم له خلافا یعنی برای این مسأله مخالفی نمی‌شناسیم».

آنان به دلیل روشنی این مسأله و نبود مخالفی در این مورد، به همین حد اکتفا کرده و از آن گذشته‌اند.

لیکن طرح ابعاد کامل این مسأله نیازمند توجه به چند نکته است: یکی آن که اثبات این حق برای امام گاه به معنای آن است که کسی دیگر در عرض او از این حق برخوردار نیست.

بنا بر این فرماندهان نظامی، فرمانداران شهرها، فقها و افراد عادل و دیگر بزرگان چه برسد به عامه مردم حق انعقاد هدنه را ندارند.

ظاهرا همه فقهای ما بر این مطلب هم داستان هستند.

دلیل انحصار چنین حقی به دست امام یا شخص منصوب از سوی او آن است که أولا مسائلی از این دست و با چنین اهمیتی که مربوط به اداره کشور است و سرنوشت امت بدان گره خورده است، متوجه رئیس مسلمین و مدیر امورشان