مهادنه قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس صفحه 97

ص: 101

دهد و بدان ملتزم گردد.

بنا بر این ظاهرا ارتکاز شرعی و ذهن متعارف متشرعان به پذیرش پیمان صلح مصلحت‌مندی که از سوی حاکم جائر منعقد شده است، حکم می‌کند، گر چه چنین عملی و اقدامی از سوی جائر تصرف در امری است که حق آن را ندارد و شرعا بر او حرام است.

و اللّٰه العالم.

مسأله دوم: آیا می‌توان عوض مالی را در هدنه شرط کرد؟ مقتضای قاعده جواز آن است

زیرا در مفهوم هدنه چیزی که مانع آن باشد وجود ندارد.

لذا می‌بینیم که صاحب جواهر به هنگام شرح معنای آن صراحتا می‌گوید که گاه در برابر عوض و گاه بدون عوض است و سخن فقهایی چون شیخ در مبسوط و علامه در قواعد را که آن را به «غیر عوض» مقید ساخته‌اند، تاویل می‌کند که مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض مقوم آن نیست و در آن معتبر نیست، نه آن که عدم عوض، معتبر است.

وانگهی مقتضای اطلاق ادله هدنه مانند آیه شریفه «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا» نیز جواز در نظر گرفتن عوض است.

مقتضای اطلاقات اعتبار شرط که معروف است، نیز چنین است.

پس جایز بودن شرط مالی در هدنه فی الجمله بی اشکال است.

لیکن گاه تفاوتی گذاشته می‌شود میان مالی که مؤمنان از کافران می‌گیرند و مالی که مؤمنان به آنان می‌پردازند.

مورد نخست کمترین اشکالی ندارد، به دلیل آن چه گفتیم و به سبب اولویت نسبت به هدنه بی عوض مالی.

اما در مورد شق دوم از احمد حنبل و محمد ابن ادریس شافعی «1»، منع آن به طور مطلق نقل شده است، لیکن هیچ یک از فقهای ما چنین حکمی نکرده‌اند، اما پاره‌ای میان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشته‌اند و آن را در غیر مورد ضرورت منع