مهادنه قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس صفحه 98

ص: 102

کرده‌اند مانند علامه حلی در تذکره «1»، که آن را از شروط فاسد شمرده می‌فرماید: «أو دفع المال إلیهم مع عدم الضرورة الداعیة إلی ذلک یعنی یا پرداخت مال به آنان بی ضرورتی که بدان فرا بخواند».

در منتهی «2» نیز می‌فرماید: «و أما إذا لم یکن الحال، حال ضرورة فإنه لا یجوز بذل المال بل یجب القتال و الجهاد لقوله تعالی قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ.. حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ و لأن فیه صغارا و هوانا.

و أما مع الضرورة فإنما صیر إلی الصغار دفعا لصغار أعظم منه، من القتل و السبی یعنی و اگر حالت، حالت ضرورت نبود، دادن مال به آنان جایز نیست، بلکه جهاد و قتال واجب است به دلیل گفتار پروردگار متعال: «با آنان که به خدای ایمان ندارند، بجنگید.. تا جزیه بدهند» و به دلیل آن که در دادن مال خواری و خفت است.

اما در حال ضرورت، بدین خواری تن داده می‌شود، برای پرهیز از خواری بزرگتر از آن یعنی کشته شدن و اسارت».

پاره‌ای دیگر از فقها از شرط ضرورت، به شرط مصلحت عدول کرده‌اند.

کاشف الغطاء می‌فرماید: «و لو وقعت مشروطة بعوض قل أو کثر.. أو بسائر الشروط الشرعیة، اتبع الشرط و یشترط فیها موافقة مصلحة المسلمین یعنی اگر هدنه مشروط به عوض مالی کم یا زیاد و یا دیگر شروط مشروع منعقد شد، شرط رعایت می‌شود به شرط آن که موافق مصلحت مسلمین باشد». «3»

ظاهرا مرجع ضمیر در «فیها» کلمه «الشروط» است و اگر مرجع ضمیر، هدنه باشد نیز بازگشت آن به این نکته خواهد بود که شرط باید موافق مصلحت مسلمین باشد.

صاحب جواهر پس

______________________________
(1) ج 1، ص 447.
(2) ص 975.
(3) ص 399.