پاسخ به پرسش هایی پیرامون مجازات های اسلامی و حقوق بشر صفحه 130

فاحشه خصوص زنا باشد باید گفت: حکم رجم و هر حدّ دیگری مربوط به بعد از ثبوت شرعی نزد حاکم جامع الشرایط است، آن هم با آن شرایط سخت و کمیاب که عملًا بسیار اندک پیدا می شود؛ زیرا باید چهار عادل عمل زنا و به تعبیر روایات دخول و خروج فرج در فرج را مشاهده نمایند یا اینکه خود مجرم بدون تهدید و اکراه به آن اقرار کند.

و آیه مربوط است به موردی که به نظر شوهر، همسر او مرتکب زنا شده است و می خواهد به نحوی از او جدا شود و لذا به او سخت گیری می کند تا بخشی از مهریه اش را به شوهر ببخشد تا او را طلاق دهد، و نظری به ثبوت شرعی رجم نزد حاکم ندارد.

لازم به ذکر است که:

1- جملۀ: «إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ» استثناء از «لٰا تَعْضُلُوهُنَّ» می باشد نه از: «لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ کَرْهاً» زیرا

این جمله اشاره است به سنت جاهلی که زن میّت نیز همچون اموال او به ارث برده می شد و آیۀ شریفه از آن نهی کرده است، آن هم به طور مطلق و بدون استثناء.

2- و جملۀ: «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...» مربوط به تمام زنان است نه فقط آنهایی که زناکار بوده اند. درحقیقت مفاد این جمله این است که با زنان به طور کلی حتی آنهایی که مورد کراهت شوهران هستند باید با معروف و خوبی و عدالت عمل کنند؛ زیرا چه بسا چیزهایی که انسان از آنها کراهت دارد ولی خیر او در آنهاست.