- مقدمه: 1
- پاسخ به پرسش های آقای دکتر سیّد حسین فتّاحی معصوم 3
- اشاره 3
- [پرسش های آقای دکتر سیّد حسین فتّاحی معصوم] 4
- [نامه آقای دکتر سیّد حسین فتّاحی معصوم] 4
- اشاره 6
- الف- ماهیت دیه در فقه مذاهب اسلامی 6
- «دیات و مقتضیات زمان» 6
- بخش اوّل موضوعات مبنایی: 6
- ب- نحوه محاسبه و تعیین دیه در عصر حاضر 8
- ج- خسارتهای زاید بر دیه 9
- د- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه 10
- بخش دوّم- سؤالات عرفی و تخصّصی پیرامون دیات، حدود و قصاص 14
- [پاسخ های فقیه عالیقدر حضرت آیت اللّٰه العظمی منتظری] 21
- اشاره 21
- [لزوم برخورد علمی با شبهات] 21
- [امکان فهم فلسفۀ مجازات های اسلامی] 22
- [امکان توقف بعضی از مجازات ها] 25
- [نقش تحولات ساختاری در تغییر موضوع] 26
- [فلسفۀ تشریع دیات] 26
- [انواع شش گانۀ دیه و مفاد روایات] 28
- [بررسی مستند قول مشهور و اشکالات آن] 33
- [روایات تخییر و اطلاق آن نسبت به همۀ زمانها] 34
- [اشکالات وارد بر اصل بودن شتر و پاسخ آنها] 36
- [امکان تحول در نوع دیه ها با تحول جوامع] 38
- [رابطۀ مقادیر دیات با خسارت وارده] 40
- [شبهه ضمان عاقله و پاسخ آن] 42
- [فلسفۀ ماههای حرام و شبهۀ تغلیظ دیه در آنها] 44
- [آیا دیه به معنای ارزش مادی انسان است؟] 47
- اشاره 51
- پاسخ به پرسش های حجهالاسلام والمسلمین دکتر محسن رهامی 51
- [نامه حجهالاسلام والمسلمین دکتر محسن رهامی به آیت اللّه العظمی منتظری] 52
- [رابطۀ ولایت جمهور مردم و صلح] 54
- [شناخت حق زیربنای عدم تبعیض] 55
- [اهمیت عدالت در اسلام] 56
- [اهمیت کرامت انسان در اسلام] 58
- [عدم تلازم کلی بین تبعیض و تضییع حق] 60
- [عدم ارزش گذاری انسان در دیه] 61
- [آزادی اهل کتاب در مذهب و عمل به آن] 62
- [عدم ثبوت قطعی تفاوت دیۀ مسلمان و غیرمسلمان] 62
- [منشأ خشونت های رایج] 63
- [بالاترین ارزش] 64
- [نسبی بودن خشونت] 64
- [کرامت ذاتی انسان و حقوق ناشی از آن] 65
- [مکاتب مختلف و تزاحم حقوق] 66
- [تلقی غیرصحیح از «النصر بالرعب»] 67
- [رابطۀ صلح و حقوق اجتماعی انسان] 67
- [ناسازگاری هدایت با خشونت] 68
- [دفاع، جایگاه خشونت] 69
- [حوزۀ حقوق بشر و کرامت انسان] 70
- [هدف اصلی از مجازات های اسلامی] 72
- [تحولات اجتماعی و تغییر موضوع بعضی مجازات ها] 74
- [اسلام و صلح دائمی با کفّار] 75
- [معنای جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی] 77
- [انتحار و حکم شرعی آن] 79
- [جهاد دفاعی و انواع آن] 80
- اشاره 82
- پاسخ به پرسش های حجهالاسلام والمسلمین موحدی ساوجی 82
- [نامه حجهالاسلام والمسلمین موحدی ساوجی] 83
- [معیار ثابت یا متغیّر بودن احکام شرع] 84
- [عدم اجرای حدّ در صورت وهن اسلام] 88
- [آیا اجرای مجازات ها باید علنی باشد؟] 90
- [عدم جواز استفاده از مجازات شدیدتر] 96
- [عدم جواز هتک کرامت انسانی در تعزیر] 98
- اشاره 100
- پاسخ به پرسش های آقای محمّد سهیلی پور پیرامون حکم رجم 100
- [نامه آقای محمّد سهیلی پور آیت اللّه منتظری] 101
- اشاره 102
- [قرآن و سنّت و حکم رجم] 102
- نکتۀ اوّل- اگر گفته شود: 103
- نکتۀ دوّم- اصل حکم رجم مضاف بر اینکه مستفاد از سنّت است 110
- [ابقاء حکم رجم در اسلام] 118
- [بردگی مانع از تحقق احصان] 124
- [بررسی مفاد دو آیۀ سورۀ نساء و سورۀ نور] 125
- [بررسی مفاد آیۀ 3 سورۀ نور با آیۀ 19 سورۀ نساء] 128
- [نسخ آیۀ 15 سوره نساء با آیۀ جَلْد در سورۀ نور] 131
- [شرایط احصان] 134
- [حق فرار از رجم] 135
- [دفن هنگام رجم] 138
- [عدم ارتباط آیۀ اوّل سورۀ طلاق با زنای محصنه] 139
- [عدم ارتباط آیات 20 و 21 سورۀ نساء با زنای محصنه] 139
- [عدم فعلیّت حکم رجم در شرایط خاصّ] 141
زوال موضوع اوّل همراه می باشد. و این تغییر به یکی از راههای زیر ممکن است:
الف: موضوع حکم، تغییر ماهوی پیدا کند؛ نظیر استحاله در اشیاء نجس، همچون میتۀ حیوان در نمکزار که پس از مدتی به نمک تبدیل می شود. یا تبدّل اجزاء میته یا کود حیوانی به اجزای درختان و گیاهان.
این گونه تغییر، تغییر صورت نوعیه و ماهیت به شمار می آید.
ب: عارض شدن یکی از عناوین ثانویه بر موضوع؛ همچون ضرورت و ضرر و حرج و نظایر آن. به عنوان مثال وضویی که مستلزم ضرر فوق العاده یا مرض باشد با وضویی که چنین نباشد عرفاً دو موضوع شمرده می شوند؛ و لذا هرکدام حکم جداگانه ای دارد.
ج: مزاحمت دو حکم در مقام امتثال، با فرض رجحان یکی از آن دو بر دیگری؛ همچون تزاحم وجوب تطهیر مسجد با وجوب نماز در فرض وسعت وقت، که در نظر شارع تطهیر مسجد اهمّ و مقدّم بر نماز خواهد بود. و درحقیقت حکم وجوب نماز در وسعت وقت مقیّد است به عدم تزاحم واجب اهمّی همچون تطهیر مسجد با آن.
د: نسخ حکم سابق به واسطۀ حکم لاحق؛ و در این قسم هرچند به حسب ظاهر چه بسا موضوع حکم اوّل باقی است، ولی درحقیقت در نظر قانونگذار اسلامی یعنی شارع مقدس، مصالح و یا مفاسدی که بر اساس آن حکم اوّل تشریع شده تغییر نموده است؛ زیرا بدون تغییر آنها تغییر حکم، گزاف و بر شارع حکیم قبیح می باشد. و این گونه مصالح و