- مقدمه: 1
- پاسخ به پرسش های آقای دکتر سیّد حسین فتّاحی معصوم 3
- اشاره 3
- [پرسش های آقای دکتر سیّد حسین فتّاحی معصوم] 4
- [نامه آقای دکتر سیّد حسین فتّاحی معصوم] 4
- «دیات و مقتضیات زمان» 6
- اشاره 6
- بخش اوّل موضوعات مبنایی: 6
- الف- ماهیت دیه در فقه مذاهب اسلامی 6
- ب- نحوه محاسبه و تعیین دیه در عصر حاضر 8
- ج- خسارتهای زاید بر دیه 9
- د- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه 10
- بخش دوّم- سؤالات عرفی و تخصّصی پیرامون دیات، حدود و قصاص 14
- [پاسخ های فقیه عالیقدر حضرت آیت اللّٰه العظمی منتظری] 21
- اشاره 21
- [لزوم برخورد علمی با شبهات] 21
- [امکان فهم فلسفۀ مجازات های اسلامی] 22
- [امکان توقف بعضی از مجازات ها] 25
- [نقش تحولات ساختاری در تغییر موضوع] 26
- [فلسفۀ تشریع دیات] 26
- [انواع شش گانۀ دیه و مفاد روایات] 28
- [بررسی مستند قول مشهور و اشکالات آن] 33
- [روایات تخییر و اطلاق آن نسبت به همۀ زمانها] 34
- [اشکالات وارد بر اصل بودن شتر و پاسخ آنها] 36
- [امکان تحول در نوع دیه ها با تحول جوامع] 38
- [رابطۀ مقادیر دیات با خسارت وارده] 40
- [شبهه ضمان عاقله و پاسخ آن] 42
- [فلسفۀ ماههای حرام و شبهۀ تغلیظ دیه در آنها] 44
- [آیا دیه به معنای ارزش مادی انسان است؟] 47
- اشاره 51
- پاسخ به پرسش های حجهالاسلام والمسلمین دکتر محسن رهامی 51
- [نامه حجهالاسلام والمسلمین دکتر محسن رهامی به آیت اللّه العظمی منتظری] 52
- [رابطۀ ولایت جمهور مردم و صلح] 54
- [شناخت حق زیربنای عدم تبعیض] 55
- [اهمیت عدالت در اسلام] 56
- [اهمیت کرامت انسان در اسلام] 58
- [عدم تلازم کلی بین تبعیض و تضییع حق] 60
- [عدم ارزش گذاری انسان در دیه] 61
- [آزادی اهل کتاب در مذهب و عمل به آن] 62
- [عدم ثبوت قطعی تفاوت دیۀ مسلمان و غیرمسلمان] 62
- [منشأ خشونت های رایج] 63
- [نسبی بودن خشونت] 64
- [بالاترین ارزش] 64
- [کرامت ذاتی انسان و حقوق ناشی از آن] 65
- [مکاتب مختلف و تزاحم حقوق] 66
- [رابطۀ صلح و حقوق اجتماعی انسان] 67
- [تلقی غیرصحیح از «النصر بالرعب»] 67
- [ناسازگاری هدایت با خشونت] 68
- [دفاع، جایگاه خشونت] 69
- [حوزۀ حقوق بشر و کرامت انسان] 70
- [هدف اصلی از مجازات های اسلامی] 72
- [تحولات اجتماعی و تغییر موضوع بعضی مجازات ها] 74
- [اسلام و صلح دائمی با کفّار] 75
- [معنای جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی] 77
- [انتحار و حکم شرعی آن] 79
- [جهاد دفاعی و انواع آن] 80
- پاسخ به پرسش های حجهالاسلام والمسلمین موحدی ساوجی 82
- اشاره 82
- [نامه حجهالاسلام والمسلمین موحدی ساوجی] 83
- [معیار ثابت یا متغیّر بودن احکام شرع] 84
- [عدم اجرای حدّ در صورت وهن اسلام] 88
- [آیا اجرای مجازات ها باید علنی باشد؟] 90
- [عدم جواز استفاده از مجازات شدیدتر] 96
- [عدم جواز هتک کرامت انسانی در تعزیر] 98
- اشاره 100
- پاسخ به پرسش های آقای محمّد سهیلی پور پیرامون حکم رجم 100
- [نامه آقای محمّد سهیلی پور آیت اللّه منتظری] 101
- اشاره 102
- [قرآن و سنّت و حکم رجم] 102
- نکتۀ اوّل- اگر گفته شود: 103
- نکتۀ دوّم- اصل حکم رجم مضاف بر اینکه مستفاد از سنّت است 110
- [ابقاء حکم رجم در اسلام] 118
- [بردگی مانع از تحقق احصان] 124
- [بررسی مفاد دو آیۀ سورۀ نساء و سورۀ نور] 125
- [بررسی مفاد آیۀ 3 سورۀ نور با آیۀ 19 سورۀ نساء] 128
- [نسخ آیۀ 15 سوره نساء با آیۀ جَلْد در سورۀ نور] 131
- [شرایط احصان] 134
- [حق فرار از رجم] 135
- [دفن هنگام رجم] 138
- [عدم ارتباط آیات 20 و 21 سورۀ نساء با زنای محصنه] 139
- [عدم ارتباط آیۀ اوّل سورۀ طلاق با زنای محصنه] 139
- [عدم فعلیّت حکم رجم در شرایط خاصّ] 141
جمله شیخ در مبسوط «1» و خلاف، «2» ابن برّاج در مهذّب، «3» محقق در شرایع، «4» علّامه در ارشاد، «5» و شهید اوّل در لمعه، «6» این قول را اختیار کرده اند. و در مورد تعدادی که باید شاهد و ناظر اجرای حدّ زنا باشند، ظاهر آیۀ شریفه فوق این است که حضور طایفه ای از مؤمنین لازم است.
در رابطه با تعداد افراد طایفه میان فقها اختلاف است؛ برخی همچون شیخ طوسی در نهایه، «7» علامه حلّی در قواعد، «8» و ابن برّاج در مهذّب، «9» گفته اند که اقلّ آن یک نفر است و بر یک نفر نیز طایفه گفته شده است. آنان آیۀ شریفۀ «وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» «10» را به عنوان شاهد ذکر می کنند، که به اعتقاد آنان طایفه در این آیه بر یک نفر نیز تطبیق شده است.
در برخی از روایات نیز «طایفه» بر یک نفر تطبیق شده است؛ از جمله روایت پنجم از باب یازدهم از ابواب حدّ زنا در وسائل الشیعه، و نیز حدیث چهارم از باب چهل و دوّم از ابواب حدّ زنا در مستدرک الوسائل.
______________________________
(1)- المبسوط، ج
8، ص 8.
(2)- الخلاف فی الأحکام، ج 5، ص 374، مساله 11.
(3)- المهذّب فی الفقه، ج 2، ص 528.
(4)- شرایع الإسلام، ج 4، ص 144.
(5)- الإرشاد، ج 2، ص 173.
(6)- الروضه البهیه، ج 9، ص 95.
(7)- النهایه، ص 701.
(8)- قواعد الأحکام، ج 3، ص 530.
(9)- المهذّب فی الفقه، ج 2، ص 28.
(10)- سورۀ توبه (9)، آیۀ 122.