آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 105

ص: 117

کشف می‌شود که او مجنون نیست؟ از این‌رو، صاحب وسائل رحمه الله این روایت را بر مجنونی که مرتبه‌ای از عقل و ادراک را تمییز داشته باشد، حمل می‌کند. بنا بر این توجیه، روایت ربطی به بحث ما ندارد؛ زیرا، بحث ما در مجنونی است که تمام مراتب عقل را از دست داده است.

اگر مقصود از روایت این است که در عالم هرکسی زنا کند، معقول نبوده و مجنون است- یعنی: زانی بودن مساوی با عاقل بودن است-، جوابش روشن است؛ زیرا، مجنون بدتر از حیوان نیست که راه خاموش کردن شهوت را می‌داند. مجنون فقط در جهات انسانیّت، عقل ندارد؛ امّا در جهت حیوانی، مانند: غذا خوردن، اطفای شهوت و ... نقصی ندارد؛ به‌همان گونه‌ای که غذا خوردن را برای رفع گرسنگی، درک می‌کند، دفع شهوت را نیز می‌فهمد. بنابراین، تعبیری که در روایت برای فرق بین مجنون و مجنونه گفته شده، مورد تأمّل است.

علاوه بر مطلب گذشته، از تعلیلی که در روایت صحیحه داشتیم: «إنّها لا تملک أمرها؛ کسی که جنون دارد نمی‌تواند خودش را کنترل کند و مالک امر خودش نیست، پس بر او چیزی نیست»، نتیجه می‌گیریم: «کلّ من لا یملک أمره لیس علیها شی‌ء». این تعلیل، اختصاص به مجنونه ندارد، و با کمال وضوح، در باب مجنون نیز جاری می‌شود.

با توجّه به مباحث گذشته، ناچاریم قول مشهور را بپذیریم؛ همان‌گونه که امام رحمه الله در تحریر الوسیله فرمود: بنابر قول صحیح‌تر، بر مجنون، حدّی نیست.

شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل

امام رحمه الله می‌فرماید: در حال عمل، زانی یا زانیه باید علم اجتهادی یا تقلیدی به حرمت زنا داشته باشد تا حدّ بر او ثابت شود؛ بنابراین، حدّی بر جاهل نیست. کسی که حکم را می‌دانسته و فراموش کرده، یا در حین عمل از حکم غفلت داشته، حدّ از او ساقط است.

کلام مرحوم امام مشتمل بر مطالبی است که باید به آن‌ها توجّه شود:

مطلب اوّل: مراد از علم، در این‌جا، قطع و یقین نیست، بلکه مقصود از آن، حجّت بر تحریم است و لازم نیست این حجّت از امارات باشد؛ بلکه شامل هر حجّت شرعی بر تحریم می‌شود. علم، یا بیّنه، یا خبر واحد و یا اصل عملی معتبر (استصحاب تحریم؛ مثلًا: