آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 109

ص: 121

داشت همین علم گریبان او را می‌گیرد؛ باید سؤال کند تا بفهمد. لذا، معلوم می‌شود اگر کسی جاهل مقصّر بود، حکم عالِم بر او مترتّب است.

شرط چهارم: اختیار

امام رحمه الله فرمود: یکی از شرایط ثبوت حدّ بر زناکار، مختار بودن او است. بنابراین، بر زن یا مردی که به این عمل وادار شود، حدّ نیست. سه مطلب در این قسمت، باید مورد بررسی قرار گیرد:

مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ

دلیل سقوط حدّ در صورت اکراه، همان دلیل عامّ، یعنی حدیث رفع است. یکی از اموری که به واسطه‌ی این حدیث، رفع شده، «ما استکره علیه»[196] است؛ حکم فعلی که مکلّف بر آن استکراه شود و از روی اکراه انجام دهد، برداشته شده است.

در این حدیث، رفع را به عمل نسبت داده‌اند. در معنای این جمله گویا در اصول گفته شد: مثل این است که عمل در خارج واقع نشده است؛ با این‌که عمل در خارج آمده، امّا گویا از نظر شارع و دیدگاه او موجود نگشته است. بنابراین، همان‌گونه که حکم تکلیفی و حرمت آن مرفوع است، ثبوت حدّ نیز مرفوع می‌باشد. این دلیل عامّ، برای نفی حکم از مکرَه کافی است، لیکن به دو روایت در این‌باره اشاره می‌کنیم:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: إنّ علیّاً علیه السلام اتی بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت استکرهنی واللَّه یا أمیرالمؤمنین. فدرأ عنها الحدّ. ولو سئل هؤلاء عن ذلک، لقالوا: لا تصدّق وقد واللَّه فعله أمیرالمؤمنین علیه السلام.[197]

فقه الحدیث: زن و مرد زناکاری را نزد امیرمؤمنان علیه السلام آوردند، آن زن گفت: یا امیرالمؤمنین درست است که این زنا محقّق شده، لیکن این مرد مرا به این عمل اجبار کرده