آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 117

ص: 129

ابو حنیفه می‌گوید: در هیچ‌یک از این موارد، حدّ ثابت نیست؛ بلکه فراتر از این گفته:

اگر شخصی زنی را برای زنا اجاره کند، حدّ ندارد؛ امّا اگر برای خدمات اجاره کرده باشد و با او مواقعه کند، حدّ ثابت است».

به عقیده‌ی علمای شیعه این عقد هیچ نقش مؤثّری در مسأله ندارد. از این‌رو، یک‌بار صورت جهل به تحریم را که حدّ ندارد، مطرح کرده‌اند و بار دیگر، صورت علم به تحریم را که در آن حدّ ثابت است، مطرح کرده‌اند. لذا، طرح این مسأله برای بیان حکم واقعی و عدم دخل عقد در تحلیل و تحریم است.

در این‌جا، باید در دو مقام سخن گفت: مقام اوّل این‌که دلیل بر سقوط حدّ در موارد شبهه چیست؟ مقام دوم نیز به‌معنای شبهه و شناخت مصادیق آن مربوط است.

مقام اوّل: ادلّه‌ی سقوط حدّ در موارد شبهه

گفته‌اند: در موارد شبهه، زنا صدق نمی‌کند؛ زیرا، اجرای حدّ و پیاده کردن قانون الزَّانِیَةُوَ الزَّانِی فَاجْلِدُواْ کُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[209] بر احراز صدق عنوان زانی و زانیه توقّف دارد؛ از دیگر سو، زنا نیز دارای یک حقیقت شرعی نیست، و بلکه یک ماهیّت عرفی و عقلایی است که برای فهمیدن معنای آن باید به عرف مراجعه شود. عرف هم موارد اشتباه را زنا نمی‌بیند. مثلًا اگر کسی با زنی به خیال این‌که زوجه‌ی خودش هست، وطی کرد و بعد معلوم شود که همسرش نبوده است، عرف نمی‌گوید: زنا کرده است؛ به‌خصوص که در باب زنا، از این عمل به فجور و فاحشه تعبیر شده است. به‌چنین فردی نیز نمی‌توان گفت: «هذا الرجل قد فجر بهذه المرأة أو إنّه أتی بفاحشة».

به‌نظر ما، این دلیل کلیّت ندارد تا تمام موارد شبهه را فرا گیرد؛ هرچند اجمال آن نیز مقبول است؛ زیرا، یکی از موارد شبهه، جاهل مقصّر است که در پایان مسأله، بحث آن خواهد آمد. آیا در مورد کسی که در تحصیل مقدّمات کوتاهی کرده، لیکن در موقع عمل هیچ احتمال خلافی نمی‌داده، می‌توان گفت زنا واقع نشده است؟! خوشبختانه ما نیازی به