آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 124

ص: 136

بطلاق الزوج» بر اخبار زن به شوهر نداشتن، یا انقضای عدّه، یا بر شهادت دو عادل به طلاق دادن زوج، اعتماد کرد و پس از آن خلافش کشف شد. در تمام این موارد، عمل وطی از روی جهالتی است که در شرع بخشیده شده است.

ج: «أو مع ارتفاع التکلیف بسبب غیر محرّم» صورت سوم، موردی است که تکلیف از فاعل به سببی غیرحرام مرفوع باشد. یک بار تکلیف به سبب امر حرامی مرتفع می‌شود، مثل این‌که: آن‌قدر شراب می‌خورد که عقلش از بین می‌رود و در حال مستی زنا می‌کند؛ در این فرض، حدّ ثابت است. امّا یک بار، شخص در عالم خواب زنا می‌کند؛ که در حال خواب، تکلیفی ندارد.

لازمه‌ی کلام سید بحرالعلوم رحمه الله این است که اگر در موردی ظنّ غیرمعتبر به حلّیت پیدا شود، از مصادیق شبهه نیست و هم‌چنین است مواردی که ظنّ به حرمت دارد و احتمال حلّیت می‌دهد.

تحقیق در معنای شبهه

از میان این سه احتمال یا سه قول، کدام به واقع نزدیک‌تر است؟ اگر بگوییم شبهه آن چیزی است که عمل را حلال کرده و یا حداقل، فاعل آن معذور بوده و استحقاق عقوبت و مؤاخذه ندارد، کلام مرحوم سید بحرالعلوم وجیه است. زیرا، در این سه صورت، یا تکلیف نداشت، یا جهالت مغتفره بود و شارع اجازه‌ی ارتکاب داده و فاعل به استناد حجیّت قول زن یا بیّنه وارد عمل شده، و یا قطع به حلّیت داشته که قطع حجّت و معذّر است. بنابراین، در هیچ‌یک از این موارد، جای سؤال و مؤاخذه نیست.

امّا در این‌جا چند اشکال وجود دارد؛ اشکال اوّل آن‌که: اگر مقصود از شبهه این معنا باشد، دیگر احتیاجی به روایات سقوط حدّ به شبهه نداشتیم. علاوه بر این‌که شما یکی از شرایط زنا را حرمت فعلی داشتن زن بر مرد دانستید و در هر سه صورت، حرمت فعلی نداریم؛ زیرا، با وجود قطع به حلّیت، جای حرمت نیست؛ همان‌گونه که با اعتماد بر بیّنه، زنا صادق نیست و در صورت خواب یا جنون و ... تکلیفی نیست، و با عدم تکلیف، حدّ موضوع ندارد. بنابراین، برای سقوط حدّ، دیگر نیازی نیست که به «ادرؤوا الحدود