آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 137

ص: 149

[سقوط حدّ الزنا فی حقّ المدّعی للشبهة مع إمکانها]

[مسألة 8- یسقط الحدّ بدعوی کلّ ما یصلح أن یکون شبهة بالنظر إلی المدّعی لها.

فلو ادّعی الشبهة أحدهما أو هما مع إمکانها إلّابالنسبة إلی أحدهما سقط عنه دون صاحبه. ویسقط بدعوی الزوجیّة ما لم یعلم کذبه. ولا یکلّف الیمین ولا البیّنة.]

سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه

این مسأله احتیاج به دقّت دارد. ضمن مباحثه گذشته روایتی خواندیم که اگر مرد یا زنی را بر زنا مجبور کردند، حدّ ساقط است. اگر حاکم شرع آن را احراز کند، بحثی نیست؛ امّا اگر مرد یا زن ادّعای اکراه کند، روایت صحیحه‌ی ابو عبیده می‌گفت: نه‌تنها اکراه رافع حدّ زنا است، بلکه ادّعای اکراه را نیز پذیرفته و حدّ را ساقط می‌کنیم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إنّ علیّاً علیه السلام اتی بامرأة مع رجل فجر بها. فقالت: استکرهنی واللَّه یا أمیر المؤمنین. فدرأ عنها الحدّ.

ولو سئل هؤلاء عن ذلک، لقالوا: لا تصدّق، وقد واللَّه فعله أمیر المؤمنین علیه السلام.[229] در مسأله‌ی اکراه و ادّعای اکراه، از نظر فتوا و دلیل روشن است که حدّ، ساقط می‌شود و کسی در آن مخالفت نکرده و جای اشکال هم نیست. در دو صورت نیز حدّ جاری می‌شود؛ یکی در جایی که ادّعای شبهه است و نه ادّعای اکراه؛ و دیگری در موردی که قاضی علم به کذبِ مدّعی اکراه دارد.

امّا سؤال این است که اگر قاضی علم به کذب ندارد و امکان راستگویی مدّعی هست، آیا به صرف ادّعای شبهه، حدّ ساقط می‌شود؟ به چه دلیل؟

دو راه برای سقوط حدّ ذکر شده است: