آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 138

ص: 150

الف: صاحب جواهر رحمه الله[230] و غیر ایشان گفته‌اند: «الحدود تدرأ بالشبهات» این‌جا جاری می‌شود؛ و همان روایت مرحوم صدوق از رسول خدا صلی الله علیه و آله «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[231] پیاده می‌شود.

این راه صحیح نیست؛ زیرا، برای مترتّب کردن هر حکمی باید موضوع آن احراز شود.

در «ادرؤوا الحدود بالشبهات» نیز باید موضوع که همان «شبهه» است، احراز شود؛ و به مجرّد ادّعای شبهه، شبهه درست نمی‌شود. ما با ادّعای شبهه مواجه هستیم، ادّعایی که نمی‌دانیم صادق است یا کاذب، اگر مطابق با واقع باشد، «شبهه» است؛ وگرنه، شبهه نیست.

بنابراین، در این‌جا احراز موضوع نداریم تا بتوانیم «ادرؤوا الحدود» را پیاده کنیم.

ب: از آن‌چه در صحیحه‌ی ابو عبیده رسیده بود، الغای خصوصیّت کرده و آن را تعمیم بدهیم. امیرمؤمنان علیه السلام ادّعای زن در مورد اکراه را پذیرفتند؛ مسأله‌ی اکراه خصوصیّتی ندارد، بلکه می‌توان از روایت یک عنوان سِعی و معنای کلّی استفاده کرد؛ یعنی هرکدام از مرد یا زن جهتی را ادّعا کنند که موجب رفع و زوال حدّ است،- خواه اکراه یا شبهه یا ادّعای زوجیّت یا ملک یمین- پذیرفته شده و حدّ ساقط می‌شود.

این راه نیز مشکل است؛ زیرا، چه‌بسا خصوصیّتی در اکراه هست که امیرمؤمنان علیه السلام دعوای مدّعی اکراه را پذیرفته است. لذا، نمی‌توان تمام مواردی که ادّعای آن موجب سقوط حدّ می‌شود را به گردن روایت گذاشت. ما، در این الغای خصوصیّت تردید داریم.

این‌جا مانند «رجل شکّ بین الثلاث والأربع» نیست که بتوانیم قید رجولیّت را الغا کرده و آن را تعمیم دهیم.

تحقیق در مسأله این است که سراغ دلیل حدّ برویم؛ همان‌گونه که در اجرای «ادرؤوا الحدود بالشبهات» لازم بود که احراز موضوع- یعنی «شبهه»- شود، در اجرای دلیل حدّ نیز باید زنای واجد شرایط ثبوت حدّ را احراز کنیم؛ یعنی احراز شود واجد شبهه، ملکیّت،