آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 157

ص: 169

[إعتبار کون الوطء إمّا بالزوجة الدائمة أو ملک الیمین]

[الرابع: أن یکون الوطء فی فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح أو ملک الیمین، فلا یتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة وکذا لا یتحقّق بالمتعة، فلو کان عنده متعة یروح ویغدو علیها لم یکن محصناً.]

شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه‌ی دائمی یا ملک یمین

مرحوم امام رحمه الله در تحریر الوسیله، در شرط چهارمِ تحقّق احصان می‌فرماید: وطی باید در فرج مملوک واطی باشد، فرقی نمی‌کند ملکیّتش بر این فرج به عقد صحیح دائم باشد یا به ملک یمین؛ یعنی مرد بایستی قبل از زنا به زوجه‌ی دائمی خود و یا به کنیزش وطی کرده باشد تا زنایی که از او سر زده، متّصف به احصان شود. زیرا، در هر دو حال صدق می‌کند که این فرج، مملوکِ واطی است. لذا، اگر وطی قَبلی او، زنایی یا وطی به شبهه باشد، هرچند وطی به شبهه حلال است، امّا این فرج، مملوکِ او نبوده است؛ پس، زنای او محصنه نیست.

علاوه بر این‌که اگر مرد همسری به نکاح متعه داشته باشد، گرچه زمانی طولانی و شب و روز زن در اختیار او باشد، امّا زنای او محصنه نیست.

در این مسأله سه فرع مطرح است که باید ادلّه‌ی آن‌ها بررسی شود.

فرع اوّل: وطی قَبلی باید به زوجه‌ی دائمی باشد، این مطلب، از شرط اولی که در شرایط احصان ذکر شد، فهمیده می‌شود؛ بلکه مصداق بارز و روشن وطی به اهل، وطی به زوجه‌ی دائمی است. در صحیحه‌ی رفاعه آمده بود: «سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله أیرجم؟ قال: لا»[258] و بدین‌معنا بود که با دخول به اهل، رجم وجود دارد؛ قدر متیقّن از اهل، همان زوجه‌ی دائمی است. لذا، نیاز به دلیل و اثبات ندارد.

فرع دوم: مشهور می‌گویند: وطی مولی با کنیز مملوکش موجب تحقّق احصان است؛ در مقابل مشهور، افرادی مانند مرحوم صدوق رحمه الله[259] وسلّار رحمه الله،[260] وطی به کنیز را موجب تحقّق