آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 190

ص: 202

[الطلاق الرجعی لیس مخرجاً عن الإحصان]

[مسألة 11- الطلاق الرجعی لا یوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنی أو زنت فی الطلاق الرجعی کان علیهما الرجم. ولو تزوّجت عالمة، کان علیها الرجم؛ وکذا الزوج الثانی إن علم بالتحریم والعدّة، ولو جهل بالحکم أو بالموضوع فلا حدّ.

ولو علم أحدهما فعلیه الرجم دون الجاهل. ولو ادّعی أحدهما الجهل بالحکم قبل منه إن أمکن الجهل فی حقّه، ولو ادّعی الجهل بالموضوع قبل ذلک.]

عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان

اشاره

اگر مردی پس از طلاقِ رجعی همسرش، در عدّه‌ی او زنا کرد، یا زن مطلّقه در عدّه‌ی طلاق رجعی زنا داد، طلاق رجعی سبب خروج از احصان نشده، و فرد زناکار رجم می‌شود. این همان معنای معروفی است که گفته‌اند: مطلّقه‌ی رجعی به حکم زوجه است.

هرگاه مطلّقه‌ی رجعی در عدّه طلاق به مرد دیگری شوهر کرد، اگر هر دو با علم به حرمت ازدواج و دخول، نزدیکی کنند، هر دو را سنگسار می‌کنند؛ البته در صورتی که شرایط احصان در زوج دوم موجود باشد؛ به این معنا که همسری غیر از مطلّقه‌ی رجعی با او وطی کرده و شرایط دیگر نیز محقّق باشد. علاوه آن‌که، هم عالمِ به در عدّه بودن زن، و هم عالمِ به حرمت نکاح در عدّه باشد. لذا، اگر جاهل به موضوع یا حکم باشد، حدّی ندارد؛ مثلًا خیال می‌کرد عدّه تمام شده است، یا ازدواج در عدّه بدون اشکال است.

اگر یکی از این دو- مطلّقه‌ی رجعی و شوهر دوم- عالمِ به حکم و موضوع، و دیگری جاهل بود، حدّ رجم در حقّ عالم جاری است؛ و در حقّ جاهل اجرا نمی‌شود.

اگر یکی از آن دو، ادّعای جهل به حکم کند ادّعایش پذیرفته می‌شود؛ البته در صورتی که جهل در حقّ او امکان داشته باشد؛ وگرنه، اگر طلبه‌ی فاضلی که یک دوره متن فقه را دیده باشد، چنین ادّعایی کند، از او مقبول نیست. لیکن اگر ادّعای جهل به موضوع کند و جهل هم در حقّ او امکان داشته باشد، از او پذیرفته می‌شود.

در این مسأله، باید دو مطلب را اثبات کنیم: