- مقدمه کتاب به قلم 1
- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّه قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- نقد مقاله «نظریه اقامه حدود» 51
- پیش گفتار: 58
- کتاب حدود: ودر آن چند فصل است 61
- اشاره 62
- مقدّمات بحث 62
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- اشاره 82
- فصل اوّل: حدّ زنا 82
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- تحقیق عبارتهای دو مسأله 84
- توضیح مسألهی اوّل و دوم 84
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 2- حکم واجد حشفه 93
- 1- عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- 3- حکم مقطوع الحشفة 96
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- شرط اوّل: بلوغ 98
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- مقام اوّل: ادلّهی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- علّت طرح مسأله 131
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- شرایط تحقّق احصان 140
- احصان در لغت 140
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجهی دائمی یا ملک یمین 157
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- ادلّهی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- دلیل مسأله 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّهی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- تمکّن از زوج شرط تحقّق احصان زن 187
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- 1- بقای احصان در ایّام عدّهی طلاق رجعی 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّهی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- مرتد ملّی و احکام آن 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- حکم استمتاعات حرام 212
- روایات دستهی اوّل 214
- روایات دستهی دوم 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- نظر برگزیده 219
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- فصل دوم: راههای اثبات زنا 234
- اشاره 234
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- شرایط مُقِرّ 235
- ثبوت زنا به اقرار 235
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- الف: ادلّهی پذیرش اشارهی اخرس 257
- ب: ترجمهی اشارهی اخرس 258
- رابطهی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّهی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّهی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع[468] 272
- استدلال ابن ادریس رحمه الله و نقد آن 274
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- نظر صاحب جواهر رحمه الله 276
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- فرع دوم: حکم انکار حدود دیگر غیر از رجم 282
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسلهی جمیل 283
- نقد استدلال شیخ طوسی رحمه الله 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- توبهی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع سوم: تعمیم حکم اختیار، نسبت به هر حدّی 295
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- فرع دوم: اثبات زنا با شهادت چهار مرد عادل 302
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّهی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- خصوصیّات لازم در هنگام شهادت دادن 324
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- فرع اوّل: کفایت شهادت مطلق 327
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- فرع دوم: اختلاف شهود در خصوصیّات 328
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع اوّل: لزوم عدم فاصلهی عرفی بین شهادتها 332
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- فرع دوم: شهادت افراد مستور 340
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- فصل سوم: در اقسام حدّ زناو برخی فروعات آن 353
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راههای الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- محرمیّت به واسطهی نسب غیر شرعی 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- فرع دوم: حکم زنای کافر با زن مسلمان 377
- فرع سوم: حکم زنای مکره 384
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- ثبوت حدّ رجم 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیمبندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- تحقیق محلّ بحث 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اقوال در مسأله 434
- روایات دالّ بر حکم 435
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- موضوع حلق رأس 438
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- فرع دوم: مکان تبعید 447
- فرع سوم: عدم تبعید از محل اقامهی حدّ به وطن 448
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- دلیل فرع اوّل (اقامهی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- ادلّهی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
- دلیل تأخیر حدّ تا خروج از نفاس 474
- نقدی بر عبارت تحریر الوسیله 475
- دلیل تأخیر حدّ رجم تا پایان رضاع 476
- دلیل تأخیر حدّ تازیانه تا پایان دوران شیردهی 479
- حکم حدّ با وجود سرپرست 480
- موارد تأخیر و تعجیل در اجرای حدّ 481
- فرع اوّل: عدم جواز تأخیر حدّ مریض در رجم و قتل 482
- فرع دوم: جواز تأخیر حدّ جلد در مریض و مستحاضه 484
- فرع دوم: کیفیّت اجرای حدّ تعجیلی بر مریض 487
- ذکر چند فرع از صاحب جواهر رحمه الله 491
- کیفیّت ضرب شماریخ 491
- فرع سوم: حکم بازیافت سلامتی قبل از ضرب ضغث و بعد از آن 492
- فرع چهارم: حکم حدّ زن حائض و نفساء 493
- دلیل مسأله 494
- اجرای حدّ بر مجنون ومرتد 494
- حکم زانی پس از ارتداد 497
- خصوصیّات زمان و مکان اقامهی حدّ 498
- ادلّهی فرع اوّل (عدم اجرای حدّ در هوای سرد و گرم) 499
- بررسی فرع دوم (اجرای حدّ در ممالک غیر اسلامی) 500
- بررسی فرع سوم و چهارم (اقامهی حدّ بر پناهندهی به حرم خدا) 501
- مقصود از حرم 503
- اشاره 504
- فصل چهارم: کیفیت اجرای حدّ 504
- کیفیّت اجرای حدّ 505
- فرع اوّل: اجتماع حدود 505
- فرع دوم: کیفیّت اجرای حدّ بکر و محصن بر یک نفر 508
- کیفیّت تقدیم حدود بر یکدیگر 509
- فرع سوم: فاصلهی بین تازیانه و رجم 510
- ادلّهی فتوای امام راحل رحمه الله 514
- کیفیّت رجم و فرار از حدّ 515
- فرع اوّل: دفن مقداری از بدن زانی برای رجم 515
- فرع دوم: حکم فرار از گودال 526
- بررسی ادلّهی فرع دوم 527
- دلیل قول مشهور (تفصیل بین ثبوت زنا با اقرار و بیّنه) 533
- آغازکنندهی رجم 533
- دلیل قول دوم (آغازگر امام علیه السلام است) 535
- دلیل قول سوم (تساوی امام علیه السلام و بیّنه و مردم در آغاز رجم) 536
- نقد قول سوم 537
- فرع اوّل: ضرب تازیانه بر مرد زانی در حال قیام 538
- کیفیّت ضرب تازیانه 538
- فرع دوم: پوشش بدن زانی هنگام اجرای حدّ 539
- دلیل قول اوّل 541
- فرع سوم: کیفیّت ضرب تازیانه 547
- تعمیم حکم ضرب شدید نسبت به مرد و زن 549
- فرع چهارم: تفریق ضرب بر بدن 550
- فرع پنجم: حکم مرگ بر اثر اجرای حدّ 554
- آداب رجم 555
- فرع اوّل: استحباب اعلام مؤمنین و امر به حضور آنان 556
- فرع دوم: حکم حضور گروه مؤمنین 560
- فرع سوم: اندازهی سنگها 568
- فرع چهارم: حکم کسی که حدّ بر عهده دارد 570
- جهت دوم: در تعمیم یا اختصاص حکم 574
- مجوّز بودن توبه جهت اقامهی حدّ 576
- عدم فرق بین ثبوت حدّ به اقرار یا بیّنه 578
- تجهیز زانی مرجوم قبل از رجم 580
ص: 203
1- بقای احصان در ایّام عدّهی طلاق رجعی
اشاره
دلیل این مطلب، روایت صحیحهی یزید کناسی است که در مباحث گذشته نیز به آن اشاره کردیم:
بإسناده عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیّوب، عن یزید الکناسی، قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن امرأة تزوّجت فی عدّتها، فقال: إن کانت تزوّجت فی عدّة طلاق لزوجها علیها الرجعة فإنّ علیها الرجم، وإن کانت تزوّجت فی عدّة لیس لزوجها علیها الرجعة، فإنّ علیها حدّ الزانی غیر المحصن ....[312]
فقه الحدیث: از امام صادق علیه السلام سؤال میکند: حکم زنی که در عدّه ازدواج کرده، چیست؟ امام علیه السلام فرمود: اگر در عدّه طلاق رجعی که شوهر حقّ رجوع دارد، شوهر کرده باشد، او را رجم میکنند.
با توجّه به این که رجم در صورتِ وجود احصان است، نتیجه میگیریم طلاق رجعی موجب خروج از احصان نمیشود.
دقّت در این نکته لازم است که آیا مستفادِ از روایت این است که شرایط احصان در اثر طلاق رجعی از بین میرود، امّا بقای احصان تعبّدی است؛ یا این که شرایط احصان به حال خود باقی است و امام علیه السلام در مقامِ دفعِ این توهّم- یعنی: مانعیّت طلاق رجعی از تحقّق احصان- است؟
ظاهر کلام امام علیه السلام که فرموده: با طلاق رجعی حدّ رجم ساقط نمیشود، این است که در حقیقت، احصان محقّق است و طلاق هیچ مانعیّتی ندارد. این بیان تأییدی بر گفتار سابق ما در اشکال بر بعضی از محقّقان[313] است که میفرمود: یکی از شرایط احصانِ زن تمکّن از وطی است، لذا زنی که شوهرش چهار ماه یک بار با او وطی میکند، بعید نیست محصنه نباشد. به ایشان میگوییم: زن در طلاق رجعی هیچ اختیار و حقّی ندارد، تمام