آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 192

ص: 204

اختیار با مرد است که در هر لحظه می‌تواند با رجوع خود طلاق را فسخ کند، با این حال، شرایط احصان وجود دارد و زن رجم می‌شود.

بنابراین، آن‌چه صاحب جواهر رحمه الله فرمود و ما هم تأیید کردیم، تمام است؛ یعنی مقصود از متمکّن بودن زن این است که در اختیار مرد باشد به طوری که شوهر متمکّن از رجوع به او و وطی با وی پس از رجوع باشد.

تا این‌جا از روایت استفاده کردیم با طلاق رجعی احصان باقی است. در ادامه‌ی روایت، امام علیه السلام می‌فرماید: اگر طلاق، طلاق بائن باشد، و مرد در عدّه حقّ رجوع نداشت، رجم نشده و باید او را تازیانه زد؛ یعنی: طلاق بائن شرائطِ احصان را از بین می‌برد.

دلالت این روایت بر مطلوب تمام است؛ و بین طلاق رجعی و بائن تفصیل می‌دهد.

لیکن در مقام، سه روایت مطلق وجود دارد، که باید بررسی شوند:

بررسی روایات مطلقه

1- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی الساباطی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، عن رجل کانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنی، قال: علیه الرجم.

و عن امرأة کان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت، علیها الرجم؟ قال: نعم.[314] فقه الحدیث: این روایت موثّقه و از عمّار ساباطی است که فطحی مذهب می‌باشد.

سؤال می‌کند: از حضرت امام صادق علیه السلام راجع به حکم مردی که زنش را طلاق داده یا همسرش مرده، و پس از آن، زنا کرده است، پرسیده شد. امام علیه السلام فرمود: رجم می‌شود. و نظیر این سؤال درباره‌ی زن شده و امام علیه السلام فرمود: باید رجم شود.

دو اشکال در این روایت وجود دارد:

الف: «طلّقها» در هر دو قسمت حدیث اطلاق دارد و شامل طلاق رجعی و بائن