آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 198

ص: 210

قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذی فعلت حرام ولم یقم علیها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.[323] فقه الحدیث: در این روایت، سؤال درباره‌ی زنی است که با وجود شوهر، شوهر دیگری اختیار کرده است، اگر این عمل او از روی جهالت باشد، چه حکمی دارد؟- ظاهر سؤال راوی در این روایت نیز جهل واقعی است، ولی با توجّه به جواب امام علیه السلام می‌فهمیم مقصود ادّعای جهل است-.

امام علیه السلام فرمود: آیا در دار اسلام زندگی نمی‌کند؟ راوی گفت: آری. امام علیه السلام فرمود:

ادّعایش پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا، امکان جهل در حقّ او معنا ندارد. تمام زنان مسلمان در دار اسلام می‌دانند یک زن مسلمان نمی‌تواند هم زمان دو شوهر داشته باشد.

پس از آن فرمود: اگر زنی مرتکب زنا شود، آن گاه که از او می‌پرسند چرا این کار را انجام دادی؟ بگوید: نفهمیدم یا نمی‌دانستم که این عمل حرام است؛ لازمه‌ی پذیرفتن ادّعای او و جاری نکردن حدّ، تعطیلی حدود الهی است.

مستفاد از این دو روایت، این است که در هر موردی که احتمال جهل در حقّ شخص امکان داشته باشد، مشکلی نیست؛ امّا اگر راه سؤال باز باشد، به خصوص در جایی که حجّتی نیز وجود داشته باشد، مثل این‌که علم به عدّه یا استصحاب بقای عدّه دارد، ادّعایش پذیرفته نمی‌شود.

در تزویج به زوجین نیز با توجّه به جریان اصالة الفسادی که در معاملات به معنای اعمّ- که نکاح را نیز شامل می‌شود- جاری است، می‌توان گفت: چنین زنی در مشروعیّت ازدواج دوم شک دارد و استصحاب بقای عدم مشروعیّت جاری است. بنابراین، زنی که احتمال عدم مشروعیّت بدهد، ادّعای جهل از او پذیرفته نیست.

اگر موردی را بتوان فرض کرد که جاهل مقصّر است و هیچ احتمال حرمت نمی‌دهد، حالت سابقه و علمی هم ندارد، در این صورت «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[324] در حقّش جاری می‌شود. به نظر ما، این جهت و این معنا بهتر از آن است که به «فتسأل حتّی تعلم»[325] تکیه کنیم.