آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 199

ص: 211

[تأثیر الطلاق البائن فی الإحصان]

[مسألة 12- یخرج المرء وکذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن کالخلع والمباراة.

ولو راجع المخالع لیس علیه الرجم إلّابعد الدخول.]

تأثیر طلاق بائن در احصان

طلاق بائن سبب می‌شود که مرد و زن از عنوان محصن بودن خارج شوند. طلاق بائن بر دو نوع است:

1- در طلاقی که به زن یائسه یا صغیره یا غیر مدخول بها داده باشند، عدّه نیست؛ به مجرّد این که زن را طلاق دادند، می‌تواند شوهر کند و زوجیّت سابق منتفی می‌شود. شوهر سابق نیز حقّ رجوع ندارد، مگر این‌که او را با عقد جدید به زوجیّت خود بازگرداند. در این نوع طلاق اگر بدون فاصله پس از طلاق، زن یا شوهر مرتکب زنا شدند، زنای محصنه نخواهد بود؛ زیرا، در حال زنا، زوجیّتی نبوده است، و با انتفای بعضی از شرایط، احصان منتفی می‌شود.

2- در طلاق خلع یا مبارات، با فرض دخول به زن قبل از طلاق، عدّه هست؛ لیکن در ایّام عدّه، مرد حقّ رجوع به زن را ندارد؛ مگر در صورتی که زن در آن‌چه بذل کرده است، رجوع کند. در این صورت مرد حقّ رجوع در طلاق پیدا می‌کند. لیکن سخن این است که آیا به مجرّد رجوع زن در بذل و حقّ رجوع پیدا کردن مرد در طلاق، احکام طلاق رجعی مترتّب می‌شود، و زنای بعد از رجوع زنای محصنه است، و یا این حکم، مخصوص طلاقی است که از اوّل رجعی بوده است؟

می‌گویند: حتّی پس از رجوع عملی مرد در طلاق خلع، تا زمانی که پس از رجوع به زن، وطی نکرده باشد تا وطی به اهل صادق آید، زنای مرد یا زن محصنه نخواهد بود.

هر دو قضیّه نزد فقها شایع است: مطلّقه‌ی رجعی به حکم زوجه است و آثار زوجیّت بر آن مترتّب می‌شود؛ و مطلّقه‌ی بائن به حکم اجنبی است و آثار زوجیّت بر آن بار نمی‌شود.

دلیل این مطلب اطلاق صحیحه‌ی یزید کناسی است که بر هر دو قضیّه دلالت دارد.