آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 2

ص: 10

نیست، موضوع برای حدود نمی‌باشند؛ امّا در مواردی مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهی مطرح است. این معنا کاشف از آن است که اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده که نسبت به همه پلیدی‌ها، حرام‌ها و گناه‌ها، عقوبتی را وضع نماید؛ بلکه جرائمی که در دایره فرد و مال، یا عرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّی در مورد ارتداد، چنان‌چه شخصی آن را اظهار ننماید و در کمون ذهن خویش قرار دهد، عقوبت دنیوی و حدّی وجود ندارد؛ امّا زمانی که آن را اظهار می‌کند-/ که خود، نوعی اعلان مقابله با دین و متدیّنین و تخریب عقائد آنان است- مسأله حدّ مطرح می‌شود.

2. توجّه به این نکته حائز اهمیّت است که بر طبق قانون درء- «وادرئوا الحدود عن المسملمین ما استطعتم»[1]، یا مطابق نقل شیخ صدوق رحمه الله: «قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله ادرئوا الحدود بالشبهات»[2]- روش اسلام بر آن است که تا اندازه ممکن استحقاق حدّ در مورد افراد منتفی باشد؛ و هیچ‌گاه این دین اصراری بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدود مترتّب بر آن ندارد. همان طور که در موارد اثبات جرم، هیچ‌گاه آن را به وسیله طریقی آسان و ساده نپذیرفته است تا جایی که در برخی از صورت‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.

3. علاوه بر این دو مؤلّفه، مؤلّفه سوم مواردی است که به عنوان عفو در اختیار حاکم شرع و قاضی جامع الشرائط قرار داده شده است.

4. مؤلّفه چهارم آن است که بر اساس برخی روایات، در صورت جهل به حرمت و حکم، استحقاق حدّ منتفی است؛ به عنوان مثال، در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «لو أنّ رجلًا دخل فی الإسلام وأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنی وأکل الربا ولم یتبیّن له شی‌ء من الحلال والحرام لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلًا إلّاأن تقوم علیه البیّنة أنّه قرء السورة الّتی فیها الزنا والخمر وأکل الربا وإذا جهل ذلک أعلمته وأخبرته