آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 200

ص: 212

... إن کانت تزوّجت فی عدّة طلاق لزوجها علیها الرجعة فإنّ علیها الرجم، وإن کانت تزوّجت فی عدّة لیس لزوجها علیها الرجعة فإنّ علیها حدّ الزانی غیر المحصن ....[326] مفاد روایت این است که اگر در عدّه‌ی طلاق رجعی مرتکب زنا شود، سنگسار می‌شود؛ و اگر در عدّه‌ای است که شوهر حقّ رجوع ندارد، حدّ زنای معمولی- یعنی تازیانه- اجرا می‌شود.

اگر گفته شود: در طلاق خلع پس از رجوع زن در بذل، صادق است که زن در عدّه‌ای است که شوهرش در آن حقّ رجوع دارد.

می‌گوییم: روایت دو نوع عدّه را بیان می‌کند که به حسب ذات با هم اختلاف دارند:

اوّل: عدّه‌ای که در طبیعتش حقّ رجوع برای زوج هست، و این مربوط به طلاق رجعی است.

دوم: عدّه‌ای که در حقیقتش حقّ رجوع نیست، اگر چه ممکن است در بعضی از احوال حقّ رجوع پیدا کند، امّا این عارضی بوده و ذاتی نیست. بنابراین، طلاق خلع را نمی‌توان در عنوان «إن کانت فی عدّة لزوجها علیها الرجعة» داخل کرد؛ هر چند زن در بذل خود رجوع کرده باشد.

پس، آن‌چه را که امام راحل رحمه الله در مسأله دوازدهم فرموده، تمام است؛ یعنی زن و مرد به وسیله‌ی طلاق بائن از احصان خارج می‌شوند؛ خواه طلاق بائنی باشد که عدّه ندارد و یا طلاق بائنی باشد که عدّه داشته باشد. بنابراین، در طلاق خلع، اگر مخالع رجوع کند تا زمانی که پس از رجوع باشد و به زن دخول نکند، زنای آنان محصنه نخواهد بود. زیرا، رجوع علّت است برای آمدن زوجیّت جدید، و نه بقای زوجیّت سابق.