آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 209

ص: 221

[حکم الأعمی إذا زنی]

[مسألة 15- یثبت الحدّ رجماً أو جلداً علی الأعمی. ولو ادّعی الشبهة مع احتمالها فی حقّه فالأقوی القبول. وقیل: لا تقبل منه أو لا تقبل إلّاأن یکون عدلًا أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه والکلّ ضعیف.]

حکم زنای شخص نابینا

مرحوم امام در این فرع، دو مطلب را مطرح کرده‌اند:

1- اگر نابینایی زنا کرده و زنای او ثابت شد، باید حدّ زنا در حقّ او جاری شود. اگر زنای او محصنه باشد، باید رجم شود؛ و در غیر این صورت، باید صد تازیانه بر او زده شود. کوری سبب عفو و سقوط حدّ از او نمی‌شود؛ زیرا، با مراجعه به ادلّه‌ی حدود، ادلّه‌ای که صد تازیانه بر زانی غیر محصن و یا رجم را بر زانی محصن اثبات می‌کند، مانند:

الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُواْ کُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ...[333]؛ «... من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن ...»[334]؛ «سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن المحصن، قال: الّذی یزنی وعنده ما یغنیه»[335] معلوم می‌گردد این عمومات و مطلقات شامل نابینا نیز می‌شود، و مقیّدی نداریم تا نابینا را استثنا کنیم.

2- اگر در ظاهر زنایی از نابینا سرزده باشد و او ادّعای شبهه کند و بگوید: من خیال می‌کردم این زن زوجه‌ی من است. آیا ادّعای او پذیرفته می‌شود؟

مشهور معتقدند: اگر این ادّعا در حقّ او امکان دارد و محتمل است، پذیرفته می‌شود؛ خواه ادّعایش در شبهات موضوعیّه باشد و یا در شبهات حکمیّه. مرحوم امام این قول را در تحریر الوسیله اختیار کرده‌اند. در مقابل قول مشهور، سه قول دیگر وجود دارد: