آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 210

ص: 222

الف: شیخ مفید[336] و شیخ طوسی[337] و ابن براج[338] و سلّار رحمهما الله[339] گفته‌اند: ادّعای شبهه هر چند در حقّ او امکان داشته باشد، پذیرفته نمی‌شود.

ب: قول فاضل مقداد رحمه الله این است که اگر نابینا عادل است، ادّعایش پذیرفته می‌شود؛ وگرنه مقبول نیست.[340] ج: ابن ادریس رحمه الله گفته است: اگر شاهد حال و قرینه‌ای در تأیید ادّعای او باشد، قولش پذیرفته می‌شود.[341] امام راحل رحمه الله در تحریر الوسیله هر سه قول را ضعیف می‌شمارد. علّت این تضعیف، نبودن دلیل بر اثبات آن‌ها است. در کدام قسمت از فقه و کتاب قضا بر روی عدالت مدّعی تکیه شده است؟ اگر مدّعی شخص عادلی بود و منکر بر خلاف او فاسق، آیا عدالت او سبب رجحانی در باب قضا می‌شود؟ مسأله‌ی عدالت و عدم آن در باب قضا و حدود هیچ تأثیری در ناحیه‌ی مدّعی ندارد.

سؤال دیگر آن است‌که مراد از شاهد حال چیست؟ اگر مقصود این است که از قول نابینا به ضمیمه‌ی شاهدِ حال علم به صدق نابینا پیدا می‌شود، قول ابن ادریس رحمه الله در برابر قول شیخ مفید و شیخ طوسی رحمه الله نخواهد بود؛ زیرا، بحث در موردی است که شکّ داشته باشیم شخص کور صادق است یا نه، و الّا اگر علم به صدق ادّعایش داشته باشیم، قول او با اتّفاق پذیرفته می‌شود.

اگر مقصود، شاهدِ حال ظنّی باشد که مؤیّد ادّعا نابینا باشد، در این صورت به درد نمی‌خورد؛ زیرا، دلیلی بر آن نداریم.

بنابراین، این دو تفصیل وجهی ندارد. دو قول دیگر باقی می‌ماند که به نظر می‌رسد حقّ