آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 236

ص: 248

نیز شرط پنجم حرّیت را اضافه کرده‌اند.[383] باید ادلّه‌ی این شروط ملاحظه شود:

الف: اعتبار بلوغ در مقرّ

برای اثبات این شرط نیازی به اقامه‌ی دلیل نیست؛ زیرا، اگر غیر بالغی اقرار کند، و اقرار او هم مُثبت زنا باشد، زنایی که در کودکی و قبل از بلوغ باشد، موجب حدّ نیست. پس، به آن‌چه که گفته شده- مثل این‌که عبادت کودک به درد نمی‌خورد و او مسلوب‌العبادة است و امثال این‌ها- نیاز نداریم؛ برای این‌که اقرار کودک مثبِت زنای موجب حدّ نیست. امّا فرض این‌که اقرار در حال کودکی، و زنا پس از بلوغ باشد، فرض نامعقول است.

در این‌جا اضافه کرده‌اند: کودک مُقِرّ اگر مراهق و نزدیک بلوغ هم باشد، اقرارش فایده ندارد. لیکن صاحب جواهر رحمه الله می‌گوید: اگر مراهقی مثلًا نوجوانی چهارده‌ساله به زنا اقرار کرد، او را تعزیر می‌کنیم؛ زیرا، از دو حال خارج نیست؛ یا راست می‌گوید و یا کاذب است. پس، تعزیر او یا به خاطر زنا است و یا به جهت دروغگویی.[384] ب: اعتبار عقل در مُقرّ

بر اعتبار عقل باید دلیل آورد؛ زیرا، مسأله‌ی عقل مانند بلوغ نیست. چه بسا فردی در حال عقل مرتکب زنا شده باشد و در حال جنون اقرار کند؛ اجرای حدّ نیز پس از افاقه و رفع جنون است. در این صورت، نمی‌توان گفت: در باب زنا عقل مدخلیّت دارد؛ زیرا، وقوع فحشا در حال عقل بوده، اقرار در حال دیوانگی است؛ و این فرض در جنون‌های ادواری و فصلی متصوّر است.

دلیل عدم نفوذ اقرار مجنون، همان دلیل عامّ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»[385] است.

در این دلیل، موضوع و مضاف الیه عقلا قرار داده شده است. بنابراین، دلیلی بر نفوذ اقرار مجنون نداریم. زیرا، موضوع نفوذ اقرار، اقرار عقلا است.