آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 251

ص: 263

مقنعه[418] وسلّار رحمه الله در کتاب مراسم[419] اقرار را مقیّد به چهار مجلس نکرده‌اند، بلکه به طور مطلق فتوا داده‌اند.

مرحوم محقّق[420] در این مسأله مردّد می‌شود؛ ولی متأخّران از او، نوعاً قائل‌اند: چهار مجلس لازم نیست. امام راحل رحمه الله در تحریر الوسیله می‌فرماید: «وهل یعتبر أن یکون الأربع فی أربعة مجالس أو یکفی الأربع ولو کان فی مجلس واحد؟ فیه خلاف أقربه الثبوت والأحوط اعتبار أربعة مجالس».

بنابراین، به فتوای امام راحل رحمه الله زنا با چهار اقرار در یک مجلس نیز ثابت می‌شود؛ لیکن اگر کسی بخواهد احتیاط را رعایت کند، چهار مجلس را در نظر بگیرد.

دلیل کفایت مجلس واحد

کسانی باید دلیل اقامه کنند که قید «أربعة مجالس» را اضافه آورده‌اند؛ وگرنه اطلاقات برای عدم لزوم تعدّد مجالس کافی است؛ مانند: «لا یرجم الزانی حتّی أربع مرّات» که این کلام امام علیه السلام مطلق بوده و به مجالس متفرّقه مقیّد نیست؛ هر کسی بخواهد این مطلق را مقیّد کند، باید دلیل بر تقیید را نشان بدهد. ادلّه‌ای که آورده‌اند، عبارت است از:

الف: در قضیه‌ای که زنی نزد امیرمؤمنان علیه السلام آمد و گفت: مرا تطهیر کن، چهار اقرار در چهار مجلس بود.[421] روایت دیگر نیز که مربوط به مردی از قبیله مزینة بود، بر اقرار در چهار مجلس دلالت داشت.[422] این دلیل مردود است. زیرا، مورد این دو روایت مجالس متعدّد بوده است؛ امّا در یک قضیّه‌ی خارجی آن هم با ویژگی‌های مخصوص به خودش، اگر تعدّد مجالس بود، به چه دلیل اثبات می‌کنید که تعدّد مجالس در ثبوت حدّ نقش دارد؟ بلکه بالاتر می‌گوییم: در هر مجلسی، امام علیه السلام نفرمود «هذه شهادة فی مجلس واحد أو ثانی» و امثال آن. بنابراین،