آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 256

ص: 268

نکته‌ی مهمّی که از روایات استفاده می‌شود، این است‌که فاصله‌ی بین چهار اقرار حتّی بیش از یک سال نیز امکان دارد؛ لذا، اگر شخصی اقرار اوّلش الآن باشد، اقرار دوم پنج سال دیگر، اقرار سوم ده سال دیگر و اقرار چهارم پس از گذشت بیست سال از اقرار اوّل باشد، بر او حدّ جاری می‌شود.

با توجّه به این نکته، حاکم شرع از کجا می‌داند این اقرار موضوع حدّ را می‌سازد یا موضوع تعزیر را؟ زیرا، باید احراز کند آیا به چهار مرتبه می‌رسد تا حدّ بر آن مترتّب شود و یا به این مقدار نمی‌رسد تا موضوع تعزیر باشد. از این‌رو، کشف می‌کنیم مسأله‌ی تعزیر در اقرار کمتر از چهار مرتبه مفهوم و معنا ندارد؛ و موضوع آن منتفی است؛ راهی برای اثبات آن نداریم.

نظر برگزیده: ما در اجرای حدّ عجله نداریم؛ همان‌گونه که امیرمؤمنان علیه السلام عجله نکردند؛ و پس از آن‌که اقرار به مرتبه چهارم رسید، فرمود: «اللّهم إنّه قد ثبت علیها أربع شهادات»[437] و حدّ را جاری کردند. پس، موضوع تعزیر محرز نیست.

در این مسأله، مقدّس اردبیلی رحمه الله[438] و مرحوم فاضل اصفهانی صاحب کشف اللثام[439] تردید کرده‌اند؛ بعضی نیز به عدم ثبوت تعزیر تمایل نشان داده‌اند.

اگر دلیل صاحب جواهر رحمه الله[440] در اقرار صبی را مطرح کنید و بگویید: این شخص یا مرتکب زنا شده است و یا دروغ می‌گوید، در هر دو حال معصیت کرده است و به خاطر آن باید تعزیر شود. گفته می‌شود: تعزیری که در این‌جا گفته‌اند به خاطر عمل و «مقِرّ به» است نه به‌لحاظ خود اقرار و دروغ؛ تا بگویی معصیت است و هر معصیتی تعزیر دارد.

تساوی مرد و زن در شرایط اقرار

زن و مرد در تمام خصوصیّات و شرایط اقرار مساوی هستند. دلیل بر این مطلب موارد زیر است:

اوّل: روایاتی که بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشتند، قسمتی از آن‌ها مربوط به مردان