آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 258

ص: 270

1- موضوع دلیلِ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»[442] اقرار عاقل است. فرد اخرس که قدرت بر تکلّم ندارد و با اشاره، مقصود خود را تفهیم می‌کند، نمی‌توان گفت: چون زبان ندارد، اصلًا عنوان «اقرار» در مورد او محقّق نمی‌شود؛ و الفاظ در باب اقرار نقش دارد.

حقیقت اقرار متقوّم به این است که فردی مطلبی را بر ضرر خود اظهار کند؛ حال، این ابراز و ظاهر سازی از راه تکلّم باشد، یا از راه کتابت و یا هر راه دیگر.

2- اشاره‌ی خود فرد اخرس، جانشین سخن گفتن او است. آیا می‌توان موضوع اقرار را درباره‌ی اخرس به طور کلّی منتفی دانست؟ این حرف غیر قابل قبول است. شاهدش این‌که اگر به مالی برای زید با اشاره‌اش اقرار کند، هیچ کس در پذیرش این اقرار تردید به خود راه نداده، آن را مؤثّر دانسته و مالی را که اقرار کرده به «مقرّله» می‌دهند. بین اقرار به مال و اقرر به زنا چه فرقی وجود دارد؟ تنها تفاوتی که بین این دو باب هست، لزوم چهار مرتبه اقرار در باب زنا است؛ اخرس نیز مانند دیگران چهار مرتبه اقرار و اشاره می‌کند.

شاهد دیگر روایاتی است که درباره‌ی طلاق اخرس[443] رسیده، و آن را به اشاره‌ی مفهم مقصودش، مثل پشت به زن کردن دانسته‌اند؛ همین گونه است در باب نماز[444]، قرائت[445]، تلبیه[446] و ....

ب: ترجمه‌ی اشاره‌ی اخرس

اگر حاکم شرع از اشارات اخرس به مقصود او پی نبرد و به مترجم نیاز پیدا کرد، آیا دو مترجم عادل کافی است، یا یک نفر و یا چهار نفر مترجم لازم است؟

کسانی که دو شاهد عادل را کافی می‌دانند، می‌گویند: در این حالت، بیّنه شهادت بر زنا نمی‌دهد که به چهار شاهد عادل محتاج باشیم، بلکه برای کشف مراد مقِرّ اقامه می‌شود؛ بنابراین، چنین شهادتی، مانند شهادات دیگر، با دو عادل اقامه می‌شود.