آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 263

ص: 275

محصنه و غیر محصنه است. روایاتی که در گذشته بر این مطلب اقامه کردیم، درباره‌ی رجم و زنای محصنه بود، ولی این روایت مطلق است و اطلاقش هر دو نوع را شامل می‌شود.

در دو روایت سکونی،[451] نکته‌ای وجود دارد که نمی‌تواند به بحث ما مربوط شود؛ زیرا، در آن‌ها تحقّق زنا در هر دو طرف فرض شده است. «إذا سألت الفاجرة من فجر بک»- از فاجره پرسیدی چه کسی با تو زنا کرد- پس، زنای فاعل و فاجره مسلّم گرفته شده، در حالی‌که بحث ما مربوط به جایی است که ثبوت زنا مسلّم نیست؛ لذا، مورد و موضوع روایت با مورد مسأله و موضوع مسأله تفاوت دارد. از این رو، امام رحمه الله روی قواعدی که داریم می‌فرماید: «الأشبه العدم».

امّا فرع دوم که می‌گوید: «إنّی زنیت بفلانة وهی زانیة بزنائی»، مورد و موضوعِ آن دو روایت است و حدّ قذف مترتّب می‌شود.

بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف

شهید ثانی رحمه الله درباره‌ی فرع اوّل- «إنّی زنیت بفلانة»- می‌فرماید: ظاهر کلام گوینده رمی به زنا است. امّا احتمال این‌که از طرف مقِرّ زنا بوده ولی نسبت به طرف دیگر، وطی به شبهه یا اکراه و یا موانع دیگرِ تحقّق زنا باشد، اصل، عدم اکراه، عدم شبهه و عدم موانع دیگر است. بنابراین، باید به ظهور کلام اخذ کرده و به حدّ قذف حکم داد.[452] در نقد سخن ایشان می‌گوییم: ظهور بدوی این کلام در قذف قبول را داریم، لیکن این ظهور ملاک ثبوت قذف نیست. هر چند نظر عرف ملاک است، امّا نظر ابتدایی آن فایده ندارد؛ بلکه نظر تحقیقی و ظهور تحقیقی مؤثر است و با جاری کردن اصل عدم اشتباه و مانند آن، موضوع قذف را نمی‌توان اثبات کرد.

نتیجه این‌که: در فرع اوّل ظاهراً حدّی ثابت نیست، ولی در فرع دوم که تصریح می‌کند «و هی زانیة بزنائی»، حدّ قذف مترتّب می‌شود.