آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 264

ص: 276

[حکم الإقرار بالحدّ]

[مسألة 4- من أقرّ علی نفسه بما یوجب الحدّ ولم یعیّن، لا یکلّف بالبیان، بل یجلد حتّی یکون هو الّذی ینهی عن نفسه، به وردت روایة صحیحة ولا بأس بالعمل بها وقیّده قوم بأن لا یزید علی المأة وبعض بأن لا ینقص عن ثمانین.]

حکم اقرار به حدّ

اشاره

اگر کسی علیه خودش به حدّی اقرار کند- تعبیر امام راحل «بما یوجب الحدّ» است، لیکن فقهای دیگر، مانند محقّق رحمه الله در شرایع می‌فرماید «من أقرّ بحدّ»[453]. تفاوت دو تعبیر با دقّت روشن است؛ یک وقت کسی اقرار می‌کند حدّی از حدود الهی بر گردن من است و باید حدّ بخورم، لیکن تعیین نمی‌کند که حدّ زنا است، یا حدّ قذف، یا حدّ شرب مسکر و یا حدّ لواط، زنای احصانی یا غیر آن؟- با چنین اقراری- که به اسباب و موجبات حدّ اقرار نکرده است، بلکه اگر به فرض، حدّی را که اقرار می‌کند، زنا بوده، این حدّ از راه خودش ثابت شده است؛ اگر حدّ لواط بوده نیز از راه خودش اثبات شده باشد- حدّ بر او ثابت می‌شود و یک‌بار اقرار کافی است؛ هر چند برای ثبوت اصل حدّ، چهار بار اقرار لازم باشد.

گاه شخصی به چیزی که موجب حدّ است، اقرار می‌کند مانند: زنا، لواط و ...، این‌گونه اقرار به طور کلّی از بحث ما خارج است: لذا، تعبیر دیگران بهتر از تعبیر تحریر الوسیله است؛ زیرا، بحث درباره اقرار به حدّ است و نه اقرار به موجب حدّ.

پس از بیان موضوع مسأله، می‌فرماید: چنین فردی را تکلیف نمی‌کنند که حدّ را معیّن کند.

او می‌گوید: حدّی به عهده‌ی من است؛ حاکم چه کار دارد که این حدّ چیست، در کجا و به چه طریقی ثابت شده است؟

امّا اگر اقرار کند که صد تازیانه به عنوان حدّ زنا بر عهده‌ی من است، به مقتضای این اقرار، به او تازیانه می‌زنند. حال، اگر حدّ را مبهم بگذارد، در حقیقت او به یک حقّ الهی اقرار کرده، ولی نوع آن را معیّن نکرده است، آیا باید از او توضیح بخواهیم تا آن‌را معیّن