آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 267

ص: 279

روایت، چند جمله‌ی دیگر نیز نقل شده است:

امام علیه السلام فرمود: تعجّب می‌کنم از افرادی که عمل زشتی را مرتکب شده و با اقرار کردن به آن خود را گرفتار عذاب الهی و مجازات می‌کنند؛ آنان فکر می‌کنند اگر این راه را طی کنند و حدّ بر ایشان جاری شود، بهتر تطهیر شده‌اند؛ در صورتی که اگر بین خود و خدا توبه کنند و واقعاً پشیمان شوند، ارزش این توبه نزد خداوند بیش‌تر از اقرار کردن و اجرای حدّ در حقّ آنان است.

از سخن امام علیه السلام استفاده می‌شود تا صورت امکان باید حدّ پیاده نشود.

نقد ادلّه‌ی احتمال اوّل

این ادلّه‌ی شش گانه نمی‌تواند مطلوب و احتمال اوّل را ثابت کند؛ زیرا،

اوّلًا: تمسّک به اصل در صورتی جایز است که دلیلی بر مقام نداشته باشیم. با وجود عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»[459] وادلّه‌ی نفوذ اقرار، مجالی برای جریان اصل نیست.

دوم این‌که: در بحثِ ما، موضوع «الحدود تدرأ بالشبهات» محقّق نیست. فردی اقرار می‌کند حدّی با مقدّمات ثابت شده بر عهده‌ی من است؛ در این حال، شبهه‌ای نداریم تا با تمسّک به «الحدود تدرأ بالشبهات» آن را ساقط کنیم.

توضیح خواستن از کسی که به حدّی اقرار می‌کند، چه ربطی به این قاعده دارد؟ به ویژه با توجّه به روایاتی که در باب اوّل حدود رسیده، و مفاد آن‌ها، اجرای حدود بدون هیچ مسامحه کاری است؛ تأخیر و تعطیل حدود برای هیچ فردی جایز نیست.[460] مفروض مسأله نیز این است که فردی به حدّی اقرار کرده است؛ بنابراین، باید آن حدّ اجرا شود.

سوم: قصّه‌ی ماعز بن مالک نیز به بحث ما ربطی ندارد؛ زیرا، نباید بین باب کیفیّت ثبوت حدّ و اقرار به حدّ خلط شود. در قضیه‌ی ماعز، پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خواستند مانع ثبوت زنا به اقرار شوند؛ یعنی: بحث در ثبوت و عدم ثبوت حدّ بود؛ امّا در این فرع، سخن درباره‌ی حدّی است که به طریق شرعی ثابت شده است و این شخص به آن اقرار کرده،