آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 268

ص: 280

می‌گوید: «للَّه علیّ حدّ»، و نمی‌گوید: «إنّی زنیت».

چهارم: روایت انس بن مالک، هرچند دلالت بر مطلوب دارد، امّا از نظر سند ضعیف و بی‌اعتبار بوده و از طرق شیعه نیز نرسیده است.

پنجم: در روایت بیهقی، چرا اقرار اجمالی را در «فستر سَتَرَه اللَّه» داخل می‌کنید؟ چرا مصداق «إن من بدا صفحته» نباشد؟ این فرد با اقرار اجمالی خود، پرده را کنار زده، لیکن نوع حدّ را به تمام معنا روشن نکرده است. بلکه می‌توان گفت: دایره‌ی احتمال درباره‌ی این فرد وسیع‌تر از شخصی است که اقرار به زنا می‌کند؛ زیرا، احتمال می‌رود حدّ سنگین‌تری همانند لواط بر عهده‌ی او باشد.

ششم: کلام امیرمؤمنان علیه السلام نیز به بحث ما مربوط نیست. امام علیه السلام می‌فرماید: چرا مردم اقرار می‌کنند و از راه توبه استفاده نمی‌کنند، با آن‌که ارزش توبه بیش از اقرار و اجرای حدّ است؟! این مطلب با بحث ما هیچ ارتباطی ندارد. اگر ارزش توبه بالاتر از ارزش چهار مرتبه اقرار شد، از کجا این مطلب دلیلِ بر نادیده گرفتن اقرار به حدّ می‌شود؟

بیان مقتضای قاعده

اگر بخواهیم بر طبق قواعد مشی کنیم، قاعده اقتضا دارد کسی که به حدّی اقرار می‌کند، باید وادار به توضیح شود تا آن را معیّن کند؛ همان‌گونه که اگر به حقّی به نفع مردم اقرار کرد و گفت: «لزید علیّ حقٌّ»، از او می‌خواهند تا آن را مشخّص کند، و به همان مقدار، از او گرفته می‌شود.

در این مقام، مُقِرّ مکلّف به بیان است؛ زیرا، نباید حدّی از حدود الهی تعطیل شود. از این رو، حاکم شرع وظیفه دارد از او توضیح بخواهد و بر مقِرّ نیز واجب است توضیح دهد.

لیکن در این‌جا روایتی وجود دارد که باید بررسی شود، آیا بر خلاف قاعده است یا نه؟

محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وعن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن إبن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ