آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 270

ص: 282

در سند روایت که پاسخش گذشت، چند نقد دیگر دارد:

1- برای حدّ اقسامی از قبیل: تازیانه، سنگسار کردن، قتل به وسیله‌ی شمشیر، سوزاندن با آتش، پرتاب کردن از بلندی در حدّ لواط و ... وجود دارد به شخصی که اقرار می‌کند حدّی به گردن من هست، چرا فقط تازیانه زده شود، با آن‌که احتمال حدود دیگر منتفی نیست؟

تازیانه چه خصوصیّتی دارد؟ او که نگفته: «للَّه علیّ حدّ الجلد»؛ بلکه گفته: «للَّه علیّ حدّ»؛ به چه دلیل حدّی که چنین دامنه‌ی وسیعی دارد را فقط در مورد تازیانه پیاده می‌کنید؟

2- کیفیّت اثبات حدود متفاوت است؛ پاره‌ای از آن‌ها همانند زنای غیر محصنه با چهار مرتبه و برخی با دو مرتبه اقرار و بعضی نیز با یک اقرار ثابت می‌شود. با در نظر گرفتن این مطلب، چگونه می‌توان با یک اقرار، حدّ را ثابت و اجرا کرد؛ در حالی‌که اجرای صد تازیانه بر چهار اقرار، و ضرب هشتاد تازیانه بر دو اقرار متوقّف است؟

3- اگر مراد مقِرّ از «للَّه علیّ حدّ» تعزیر باشد، مقدار تعزیر به نظر حاکم بستگی دارد و مقِرّ در تعین آن هیچ نقشی ندارد. لذا، با آن‌چه در این روایت آمده که او را می‌زنند تا زمانی که از زدن نهی کند، مباینت دارد. علاوه بر این‌که در میان حدود، حدّی نداریم که مقدار آن مشخّص نشده باشد و با پنج یا ده تازیانه تمام شود.

4- این حدیث با روایت انس بن مالک[463] معارضه دارد، و بر آن ترجیحی ندارد؛ در حالی‌که مفاد روایت انس، عدم ثبوت حدّ با اقرار اجمالی است؛ اگر حدّ با آن ثابت می‌شد، پیامبر صلی الله علیه و آله آن را تأخیر نمی‌انداخت.[464]

نقد نظر شهید ثانی رحمه الله

اوّلًا: ایشان بین موردی که اقرار به موجب حدّ باشد با موردی که اقرار به خود حدّ است، خلط کرده‌اند. محلّ نزاع جایی است که فردی اقرار می‌کند حدّی با موازین خودش به گردن من ثابت شده است. در این صورت، نیاز به تکرار اقرار نیست؛ هر چند موجِب حدّ