آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 272

ص: 284

لذا، آن‌چه را شهید اوّل رحمه الله در لمعه و شهید ثانی رحمه الله در شرح آن[466] و فاضل هندی رحمه الله در کشف اللثام[467] در حمل روایت و توضیح کلام اصحاب گفته‌اند، وجهی ندارد. این بزرگان، از یک طرف نخواسته‌اند روایت را کنار بزنند، و از سوی دیگر عمل به آن را سنگین یافته‌اند؛ از این‌رو، گفته‌اند: روایت و فتوای اصحاب را حمل می‌کنیم بر این‌که اگر کسی به حدّی اقرار اجمالی کرد، ملاحظه می‌کنیم چند بار اقرار دارد. اگر چهار مرتبه بود، آن را به زنا مرتبط می‌کنیم و اگر دو مرتبه بود، آن را به حدّی که دوبار اقرار لازم دارد، حمل کرده؛ و اگر یک مرتبه اقرار کرد، آن‌را به حدّی که یک اقرار در آن کافی است، مرتبط می‌کنیم.

اشکال نظر این بزرگان، همان اشکالی است که بر ظاهر عبارت تحریر الوسیله وارد است.

آنان محلّ نزاع را گم کرده‌اند؛ فرد مقِرّ، به زنا اقرار نمی‌کند که چهار مرتبه اقرار لازم باشد! نظیر این مطلب آن است که اگر کسی بخواهد بر زنا شهادت دهد، چهار شاهد عادل لازم است؛ ولی در شهادت بر این‌که چهار شاهد شهادت دادند، بیّنه کافی است. لذا، اگر کسی نزد حاکم شرع قم بیاید و بگوید: من در نزد حاکم شرع اصفهان چهار بار اقرار به زنا کردم و او من را به حدّ زنا محکوم کرد، قاضی همین یک اقرار را از او می‌پذیرد، و تعدّد اقرار لازم نیست.

از مباحث گذشته نتیجه می‌گیریم اگر سند روایت اشکالی نداشته باشد، تمام این شبهات دور ریخته می‌شود، و باید مطابق آن عمل کرد؛ هر چند خلاف قاعده باشد. لیکن در این مقام، روایت مرسله‌ای وجود دارد که شیخ صدوق رحمه الله در مقنع آورده است، آن را نیز باید بررسی کرد.

روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع[468]

این روایت را مرحوم صدوق در کتاب فقهی خود «المقنع» آورده و حاجی نوری رحمه الله نیز آن را در کتاب مستدرک الوسائل نقل کرده است: