آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 282

ص: 294

فرع دوم: حکم انکار حدود دیگر غیر از رجم

اگر شخصی به زنای معمولی، یا شرب خمر، یا قذف و یا سرقت انکار کند به گونه‌ای که حدّ آن در حقّ او ثابت شود و بعد از آن، انکار کند، آیا این انکار مسموع است؟ مشهور به عدم سقوط حدّ فتوا داده‌اند؛ لیکن ظاهر کلام شیخ طوسی رحمه الله در کتاب خلاف[488] و ابن زهره رحمه الله در کتاب غنیه[489] سقوط حدّ است.

بیان کلام شیخ طوسی رحمه الله در خلاف

مسألة 17- إذا أقرّ بحدّ، ثمّ رجع عنه، سقط الحدّ، وهو قول أبی حنیفة، والشافعی وإحدی الروایتین عن مالک وعنه روایة اخری أنّه لا یسقط. وبه قال الحسن البصری وسعید بن جبیر وداوود.

دلیلنا: إجماع الفرقة، وأیضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبیّ صلی الله علیه و آله بالزنا فأعرض عنه مرّتین أو ثلاثاً، ثمّ قال: لعلّک لمست، لعلّک قبّلت، فعرض له بالرجوع حین أعرض عند إقراره وصرّح بذلک فی قوله: لعلّک لمست، لعلّک قبّلت. ولولا أنّ ذلک یقبل منه وإلّا لم یکن له فائدة.[490] شیخ طوسی رحمه الله معتقد است انکار بعد از اقرار، موجب از بین رفتن حدّ می‌شود. بر این مطلب استدلال می‌کند در جریان ماعز، پیامبر صلی الله علیه و آله در نوبت دوم و سوم به او فرمود: شاید به او نگاه کردی یا بوسیدی و مانند آن، تا بلکه او انکار کند و زمینه‌ای برای حدّ رجم باقی نماند. از این‌که پیامبر صلی الله علیه و آله ماعز را به تردید می‌انداخت و باب احتمالات را به‌روی او می‌گشود تا چهار اقرارش کامل نشود، استفاده می‌شود اقرارهای معتبر به گونه‌ای است که اگر به دنبال آن انکار رخ ندهد، حدّ جاری می‌شود؛ امّا پس از انکار، جایی برای حدّ نیست.