آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 287

ص: 299

[حکم التوبة بعد الإقرار]

[مسألة 6- لو أقرّ بما یوجب الحدّ ثمّ تاب، کان للإمام علیه السلام عفوه أو إقامة الحدّ علیه رجماً کان أو غیره. ولا یبعد ثبوت التخییر لغیر إمام الأصل من نوّابه.]

توبه‌ی پس از اقرار

اشاره

اگر شخص اقرار به موجِب حدّ کرده و بعد از آن توبه کند، امام اصل- یعنی امام معصوم علیه السلام- حقّ دارد مقِرّ تائب را عفو و حدّ را جاری نکند؛ و یا به اجرای آن بپردازد، خواه حدّ رجم باشد یا غیر آن.

آیا حکم به تخییر نسبت به نوّاب عام امام معصوم علیه السلام نیز ثابت است؟ مرحوم امام در پاسخ می‌فرماید: بعید نیست که آنان نیز بین اجرای حدّ و عفو مقِرّ تائب مخیّر باشند.

در این مسأله سه فرع مطرح است:

فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ

اشاره

این فرع در کلمات فقها مطرح است و تقریباً همه‌ی فقها به آن فتوا داده‌اند؛ و در بعضی از تعبیرات، ادّعای اجماع[497] نیز دیده می‌شود. ولی مستند اساسی آن روایاتی است که در این باب رسیده، لیکن سند آن‌ها از استحکام برخوردار نیست. باید ملاحظه شود راهی برای جبران ضعف سند آن‌ها هست یا نه؟

1- محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وعن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، جمیعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضریس الکُناسی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا یعفی عن الحدود الّتی للَّه‌دون الإمام.

فأمّا ما کان من حقّ النّاس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام.[498] سند و فقه الحدیث: این روایت را مرحوم کلینی به دو طریق از ابن محبوب نقل