آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 289

ص: 301

قامت البیّنة فلیس للإمام أن یعفو، وإذا أقرّ الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام إن شاء عفی وإن شاء قطع.[499]

فقه الحدیث: این روایت، مرسله برقی است؛ لیکن مانند مرسلات ابن ابی عمیر نیست تا حجّت باشد. علاوه آن‌که امام علیه السلام را نیز معیّن نکرده، و از او به بعضی از صادقین علیهما السلام تعبیر آورده است.

فرمود: مردی نزد امیرمؤمنان علیه السلام به سرقت اقرار کرد- همان اقراری که در اثبات حدّ سرقت اعتبار دارد- امیرمؤمنان علیه السلام از او پرسید: با قرآن سروکار داری؟ قرآن می‌خوانی؟

گفت: آری، سوره‌ی بقره را می‌خوانم. فرمود: دست تو را به سوره‌ی بقره بخشیدم.

اشعث به مولا گفت: آیا حدّی از حدود خدا را تعطیل می‌کنی؟ مگر این فرد به سرقت اقرار نکرد؟ چرا حدّ را بر او جاری نمی‌کنی؟

امیرمؤمنان علیه السلام به او فرمود: تو چه می‌دانی که مطلب چیست؟ اگر بیّنه بر حدّی اقامه شد، امام حقّ عفو ندارد؛ امّا اگر جرمی از راه اقرار ثابت شد، اختیارش به دست امام است، اگر بخواهد عفو، و اگر بخواهد حدّ را جاری می‌کند.

دو اشکال بر استدلال به روایت

اوّل آن‌که: این روایت مربوط به سرقت است؛ زیرا، هم در مورد اقرار به سرقت رسیده و هم امام علیه السلام فرمود: «إن شاء عفا وإن شاء قطع». بنابراین، نمی‌توان به حدود دیگر تعمیم داد.

جواب: این احتمال ضعیف است؛ اگرچه روایت در مورد سرقت آمده و امام کلمه‌ی قطع را استعمال کرده، لیکن حکم مختص به این باب نیست؛ بلکه در تمام حدود جاری است. شاهدش این‌که امام علیه السلام فرمود: «إذا أقامت البیّنة فلیس للإمام أن یعفو»؛ و نگفت:

«إذا أقامت البیّنة علی السرقة». و فرمود: «إذا أقرّ الرجل علی نفسه» و نفرمود: «إذا أقرّ الرجل بالسرقة علی نفسه».

اشکال دوم: این روایت در مورد خودش تخصیص خورده است؛ زیرا، بحث آن در آینده خواهد آمد که یکی از مواردی که توبه در آن اثر ندارد، توبه‌ی پس از اقرار به سرقت