آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 293

ص: 305

ثانیاً: اگر اقرار با توبه ملازمه دارد، چرا فقها گفته‌اند: «أقرّ ثمّ تاب»؛ یعنی توبه را زائد بر اقرار گرفته‌اند؛ و به عبارت دیگر، باید یک توبه‌ی رسمی و مستقل علاوه بر اقرار از او سر زند تا حاکم بتواند عفو کند. بنابراین، آن‌چه را که در پاسخ گفته‌اند، ربطی به فتاوی قوم ندارد.

جواب دوّمی که از این جهت داده‌اند: کلمه‌ی «إنّما تطوّع» در روایت امام هادی علیه السلام است که به توبه اشعار دارد؛ زیرا، «تطوّع» به معنای پیش قدم شدن، بدون سابقه و اکراه تن به کاری دادن است.

در پاسخ این جواب می‌گوییم: اوّلًا: چنین اشعاری ندارد؛ ثانیاً: بر فرض وجود اشعار، اگر به حدّ ظهور نرسد، حجّت نیست. در حجّیت ظهور کلمات اختلاف است، تا چه برسد به اشعار آن.

نکته‌ی چهارم: آیا می‌توان اصل حکم را با روایات، و اعتبار قید توبه را با اجماع اثبات کرد؟ همه‌ی فقها قید توبه را آورده و در آن اشکال نکرده‌اند؛ البته در میان متأخّران، بعضی مناقشه دارند؛ امّا قدما و متوسّطین و بیشتر متأخّرین این قید را آورده‌اند.

بعید است با چنین اجماعی، بتوان مطلب را ثابت کرد؛ زیرا، می‌دانیم مستند همه‌ی فقها در این حکم، روایات است و مدرکی غیر از آن‌ها در دست آنان نبوده است؛ و این اخبار هیچ دلالتی بر قید توبه ندارد.

نکته پنجم: ممکن است در اعتبار این قید بگوییم: یک مرتبه می‌گویند: به مجرّد اقرار حدّ ساقط می‌شود، و صحبتی از امام و حاکم شرع به میان نمی‌آورند؛ اگر چنین باشد، برای توبه نقشی نیست. یک مرتبه هم مسأله را به اختیار امام و حاکم شرع می‌گذارند و گفته می‌شود اگر جرم با اقرار ثابت شد، عنان و اختیارش به دست حاکم است؛ می‌تواند عفو یا اقامه‌ی حدّ کند؛ و به تعبیر امیرمؤمنان علیه السلام در این روایت هبه کند.

این بخشیدن و عفو کردن باید زمینه‌ی مناسبی داشته باشد؛ زیرا، در واقع، این عفو و بخشش شعبه‌ای از عفو و مغفرت الهی است که در مورد توبه جاری و مطرح می‌شود. لذا، در این‌جا نیز باید با توبه زمینه‌ی عفو آماده باشد، تا امام ببخشد.

اگر امام علیه السلام بدون مناسبت ببخشد، اعتراض اشعث جا دارد که چرا حدّی از حدود خدا