آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 294

ص: 306

را تعطیل می‌کنی؟ با توجّه به اتّفاق فقها و مناسبت بین عفو و توبه، انسان مطمئن به تأثیر توبه در عفو می‌شود.

اگر کسی بر ادلّه جمود داشته باشد، می‌تواند برای توبه نقشی قائل نشود؛ امّا با وجود اتّفاق فتاوا بر نقش آن، فقیه جرأت نمی‌کند منکر تأثیر توبه شود.

فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط

آیا مراد از امامی که اختیار عفو یا اجرای حدّ به عهده‌ی اوست، امام اصل و امام معصوم علیه السلام است و یا حکم، به نوّاب عامّ امام زمان عجّل اللَّه فرجه الشریف نیز تعمیم دارد؟

در روایاتی که مطرح شد، کلمه‌ی «امام» به کار رفته است؛ ظهور این واژه هر چند در امام معصوم علیه السلام است، امّا با توجّه به این که بحث در اجرای حدود الهی است- و در آینده ثابت خواهیم کرد- این منصب مخصوص امام معصوم علیه السلام نیست، بلکه فقها نیز در زمان غیبت می‌توانند و بلکه باید به اقامه‌ی حدود بپردازند، معلوم می‌شود که مراد، خصوص امام معصوم علیه السلام نیست. مسأله‌ی عفو نیز یکی از شؤون اجرای حدود است.

در باب حدود دو ضابطه داریم:

1- اگر جرمی با بیّنه ثابت شود، هیچ کس حقّ عفو حدّ آن را ندارد، و باید اجرا شود.

2- اگر جرمی با اقرار ثابت شد و مقرّ تائب بود، امام، مختار در عفو یا اقامه‌ی حدّ است.

آیا می‌توان گفت: حکم دوم اختصاصی معصوم علیه السلام است و به مسأله‌ی اجرای حدّ ربطی ندارد؟ این احتمال خیلی ضعیف است؛ زیرا مسأله‌ی عفو یکی از شؤونات مُجری حدّ است؛ و به فردی که حدّ را اقامه می‌کند، این اختیار داده شده است که عفو نماید. شاهد این مطلب تعبیری است که در روایت امام هادی علیه السلام ملاحظه می‌شود: «وإذا کان للإمام أن یعاقب عن اللَّه کان له أن یمنّ عن اللَّه»؛[503] یعنی شخصی می‌تواند منّت گذاشته و عفو کند که حقّ اجرای عقوبت را داشته باشد. امام معصوم علیه السلام باشد و یا اعم از او و نوّاب عامّش.

بنابراین، می‌توان گفت: بین اجرای حدّ و عفو ملازمه است.

نتیجه‌ی مباحث گذشته، تعمیم حکم نسبت به حاکم شرع و فقها در زمان غیبت است.